يواجه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي اضطر للتخلي عن إصلاح دستوري وعد به بعد اعتداءات باريس، يوماً جديداً من الاحتجاج على مشروعه تعديل قانون العمل.
وكان فيليب مارتينيز رئيس أكبر نقابة محتجة الاتحاد العام للعمل توقع أمس الأربعاء أن “يحضر عدد هائل من الناس إلى الشوارع كل الموظفين يشعرون أنهم معنيون مباشرة بقانون العمل”.
وتقول هذه النقابة إن أكثر من مئتي تظاهرة وتجمع ومسيرة ستجرى في جميع أنحاء فرنسا بينما ستؤثر اضرابات على الخدمات العامة وخصوصاً وسائل النقل.
وكان يوم تحرك مماثل نظم في التاسع من مارس وشارك فيه أكثر من مئتي ألف متظاهر حسب السلطات (450 الفا حسب المنظمين. كما تظاهر عشرات الآلاف من الشباب في 24 مارس ضد المشروع آخر الملفات الكبرى للرئيس فرنسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية في 2017.
وترى النقابات أن النص مفرط في الليبرالية بينما يعتبر أرباب العمل إنه محدود.
ووحدها النقابات المعارضة وبعض المنظمات الطلابية دعت إلى التظاهر الخميس لسحب المشروع. أما الإصلاحيون الذي يأملون في تنازلات جديدة خلال مناقشته في البرلمان فلم ينضموا إلى هذه الدعوة.
وكانت الحكومة الفرنسية تراجعت عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصا بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف التعسفي. لكن سبع نقابات ومنظمات شبابية لم تكتف بالتعديلات الحكومية على المشروع وتواصل المطالبة بسحبه. وقد دعت الى “تعبئة كبيرة” واضرابات وتظاهرات اليوم.
في المقابل قالت منظمة ارباب العمل ان النص في صيغته المعدلة “ليس مقبولا” بعد ان حذفت منه فقرات لصالح الشركات.
المصدر:أ ف ب
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق