اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الأربعاء، مشروع قانون لاستحداث جنحة “تصفح المواقع الإلكترونية الإرهابية”.
وينص مشروع القانون الذي قدمه حزب “الجمهوريون” (يمين وسط)، بمعاقبة كل من يدخلون على مواقع إلكترونية تؤدي إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو تمجد هذه الأفعال، وذلك حين تتضمن هذه المواقع صورا لأعمال إرهابية أو اعتداء متعمد على حياة الآخرين.
ويقضي مشروع القانون بمعاقبة مرتكبي هذه الجنحة بالسجن عامين وبتسديد غرامة قدرها 30 ألف يورو على أن يستثنى منها من يتصفحون هذه المواقع في إطار عمل يرمي إلى توعية الجماهير أو إجراء أبحاث علمية أو لتقديم دليل أمام القضاء.
واعتبرت الحكومة أن هذا الأجراء بلا جدوى وعارضته، كما فعلت في فبراير الماضي حين تنبى مجلس الشيوخ نصا مماثلا في إطار مقترح قانون لتعزيز مكافحة الإرهاب.
وقال وزير العدل الفرنسي جون جاك أورفواس، إن الدخول على مواقع التطرّف الجهادي تعد بالفعل أحد معايير أو درجات العمل الإرهابي المنفرد.
يشار إلى أن إقرار مشروع قانون يتطلب مصادقة غرفتي البرلمان على النص بالصيغة نفسها إلا أن تلك المهمة معقدة في ظل تباين التوجهات السياسية بين مجلس النواب ذات الأغلبية اليسارية ومجلس الشيوخ ذات الأغلبية اليمينية.
المصدر: وكالات
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق