أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع الوطنى بالبرلمان السودانى، محمد الحسن الأمين، إن البرلمان سيدرس الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، بعد أن تأكد أنها السبب وراء الأحداث الأخيرة التى شهدتها بلاده.
وأضاف الأمين، لصحيفة "الرأى العام" الصادرة اليوم الثلاثاء بالخرطوم، إن الإجراءات سارية، حتى يأتى بها وزير المالية إلى البرلمان لمناقشتها أو اتخاذ قرار بشأنها، موضحا أن البرلمان سيقدر ما إذا كانت ستستمر أو تقل أو توقف، وسيعرضها للدراسة، لتحديد مدى تحمل الشعب السودانى لها.
وعبر الأمين، عن رضاء البرلمان للإجراءات التى تمت من قبل الأجهزة الأمنية فى الاحتجاجات الأخيرة، مع التوصية بعدم إزهاق الأرواح، مشيرا إلى أنه نقل طلب البرلمان بإجراء محاكمات جنائية واضحة فى مواجهة المدانين.
وأضاف، أن الجبهة الثورية، وبعض الحركات المسلحة ومعتادى الإجرام، انتهزوا فرصة احتجاجات المواطنين على رفع الدعم للعمل التخريبى، بدعم من محطات خارجية لإحداث ربيع عربى بالسودان، وكشف عن استخراج أعيرة رصاص من بعض القتلى غير موجودة لدى القوات السودانية، ما يعنى إدخال جهات لأسلحة من مناطق التمرد.
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق