قال المرصد السودانى لحقوق الإنسان، إنه يتابع بقلق بالغ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى تصاحب الاحتجاجات السلمية المتواصلة منذ 22 سبتمبر 2012، والتى خرجت فيها مجموعات كبيرة من المواطنين فى مواقع مختلفة من مدن الخرطوم، والخرطوم بحرى، وأم درمان، احتجاجاً على قرار الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية، ومن ثم زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية، فقد واجهت الشرطة وأجهزة الأمن هذه الاحتجاجات السلمية بعنف شديد أدى لقتل المتظاهرين فى حالات عديدة، كما قامت السلطات بحملات اعتقال واسعة وسط المحتجين والناشطين والمعارضين السياسيين بدون توجيه اتهامات محددة لهم.
وأضاف المرصد فى بيانه له أمس، "تابعنا بالقلق نفسه عنف السلطات تجاه احتجاجات مواطنى مدينة نيالا، فى جنوب دارفور، الأسبوع الماضى عقب اغتيال أحد رجال الأعمال من أبناء المدينة، فردت الأجهزة الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع والعصى والمطاردة اللصيقة بالسيارات،كما توضح مقاطع الفيديو التى يتداولها المواطنون.
وتشير تقارير مؤكدة إلى حالات قتل للمتظاهرين فى مدنى، والخرطوم، والخرطوم بحرى وأم درمان تجازوت الخمسين قتيلاً فى أكثر التقديرات تحفظاً، وتشير التقارير أيضاً، بما فيها بيان والى الجزيرة البروفسير الزبير بشير طه، إلى اعتقال العشرات من المحتجين فى المدينة".
كما أكد تحالف المعارضة اعتقال 10 من قياداته وكوادره من منازلهم، وقد شهدت نيالا الأسبوع الماضى احتجاجات واجهتها الأجهزة الأمنية بأشكال من العنف، بما فى ذلك استخدام الذخيرة الحية، مما أدى لمقتل اثنين على الأقل وجرح العشرات، فى ذات الوقت واصلت السلطات سياسة تقييد حرية التعبير حيث صودرت ثلاثة صحف هى الأيام والجريدة والانتباهة يوم 10 سبتمبر، وفى 22 سبتمبر صورت صحيفة الجريدة، ومنع الكاتب زهير السراج من الكتابة لمدة أسبوع.
ولفت البيان إلى خلق العنف المفرط الذى استخدمته قوات الشرطة والأمن مناخاً ملائماً لأعمال تخريب مرفوضة، وقد شكك شهود عيان كثيرون ممن استمعنا لهم فى انتماء ممارسى التخريب للمحتجين، الذين بدءوا احتجاجاتهم كمظاهرات سلمية، داعيا المسئولين إلى الحكمة، والتعلم من دروس جيراننا فى المنطقة، والعمل على تفادى انزلاق البلاد، المبتلاة أصلاً بالنزاعات، إلى مزيد من العنف.
وأكد المرصد أنه حتى فى مثل الظروف الحالية تظل حماية أرواح وممتلكات المواطنين مسئولية الدولة، التى تقوم بكل الانتهاكات التى شهدتها البلاد فى الأيام الأربعة الماضية، الأمر الذى يمثل خرقاً صريحاً للدستور السودانى الذى يحمى الحق فى الحياة، والحق فى حرية التعبير، وحق التجمع والاحتجاج السلمي، كما تشكل خرقاً لالتزامات السودان الدولية.
وفى نهاية البيان طالب المرصد السودانى لحقوق الإنسان السلطات بإصدار تعليمات واضحة لمختلف أجهزتها الالتزام بالقانون، ووقف استخدام العنف ضد المحتجين السلميين فورا، كما طالب المرصد بفتح تحقيق مستقل حول حالات القتل فى نيالا ومدنى والخرطوم، وإطلاق سراح كافة المعتقلين، أو تقديمهم لمحاكمة عاجلة.
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق