أعلنت مجموعة الـ14 رفضها تمديد الفترة الرئاسية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعامين آخرين، وهو ما تسعى أطراف مقربة من المحيط الرئاسى فرضه وتهيئة الرأى العام للقبول به، ووصفت ذلك بـ"التعدى على الدستور"، كما أشارت إلى أن تعيين رئيس المجلس الدستورى السابق الطيب بلعيز كوزير للداخلية هو تعد آخر على الدستور.
وقال أحمد قوراية رئيس جبهة الشباب الديمقراطى للمواطنة إن المجموعة التى تضم 14 حزبا سياسيا أعلنت بوضوح فى اجتماعها رفضها تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة وطالبت بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات وقررت المجموعة عقد ندوة بعد غد الثلاثاء لشرح موقفها حول الدعوة إلى عدم تعديل الدستور والخلفيات السياسية والأسباب القانونية التى تفرض تأجيل تعديل الدستور.
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق