البرلمان السوداني
وافق البرلمان السوداني، على الموازنة العامة للدولة لعام 2015، ومشروعات القوانين المصاحبة لها.
وأكد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود،-في تصريحات صحفية اليوم- مضي بلاده في تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أهمية التأكيد على حسن إدارة الموارد،لافتا إلى انه سيتم العمل على استقرار الأسعار وتحقيق الطمأنينة لإدارة الاقتصاد.
وأوضح أن زيادة الإيرادات هذا العام بلغت نسبتها 33% من تقديرات العام السابق، مشيرا إلى ضرورة توسيع المظلة الضريبية ومحاسبة المتهربين من دفع الضرائب.
وقال وزير المالية السوداني، إن أكثر من 90% من الحسابات قد تم حصارها وستتم محاصرة حسابات الحكومة في البنوك التجارية، إضافة إلى إتباع كافة الإجراءات لمحاصرة ظاهرة تجنيب الأموال، لتحقيق وحدة الموازنة ولولاية وزارة المالية على المال العام.
وفي سياق متصل، دعا رئيس لجنة التنسيق والصياغة بالموازنة سالم الصافي حجير، إلى ضرورة وضع سياسات من شأنها التخلص من دعم سلعة القمح تدريجيا، إضافة إلى إيجاد آلية لضبط ومكافحة وتسريب وتهريب الدقيق.
ولفت إلى أهمية انتهاج سياسات فاعلة لجذب الكتلة النقدية لتغذية وتقوية القطاع المصرفي، مشيرا لزيادة النقاط الجمركية وتوسيع التجارة الحدودية لمنع التهريب.
كما دعا لضرورة توسيع مظلة التحصيل الإلكتروني بالتنسيق مع الجهاز المصرفي لمحاصرة الاعتداء على المال العام.
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق