طالبت الأمانة العامة لقوى 14 آذار، أمس الجمعة، الحكومة اللبنانية بتوضيحات للرأى العام اللبنانى حول الأنباء التى نشرت عن عدم تعاون وزارة الاتصالات مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتى تعمل بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع".
وأكدت الأمانة فى بيان لها أمس الجمعة أن "عرقلة التحقيقات وحماية المتهمين هى جرائم ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية لا يدفع ثمنها الوزير أو الجهة المخالفة وإنما الشعب اللبنانى بأكمله".
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق