المنظمة العربية تناشد الأطراف المتحاربة باليمن وقف القتال و اللجوء للمفاوضات

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها لاستمرار القتال في اليمن، والذي دخل شهره العاشر منذ التمرد المسلح لميليشيا “الحوثي”، واقتحامها العاصمة صنعاء بالتواطوء مع قوات الرئيس المخلوع “علي عبد الله صالح، ودخل شهره الخامس على التوالي منذ انطلاق غارات تحالف “عاصفة الحزم” المعوف حالياً باسم “إعادة الآمل”، والذي دفع بنحو مليوناً من السكان للتشرد والنزوح.

وضاعف أعداد المحتاجين لمساعدات للبقاء على قيد الحياة إلى 21 مليوناً بنسبة 80 بالمائة من تعداد سكان البلاد البالغ 26 مليوناً، وسقط قرابة 3400 قتيل، بينهم قرابة الألفين من المدنيين.

وبينما يبدو أن العالم يحبس أنفاسه ترقباً لإمكانية قيام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في حسم الصراع عسكرياً، خاصة بعد نجاحه في إخراج ميليشيات تحالف “الحوثي – صالح” من عدن، إلا أن ذلك وفي تقدير مصادر المنظمة الميدانية لن يشكل إنفراجة في معالجة الواقع المذري الذي بات يعيشه اليمنيين، بل ربما على العكس، قد يفاقم الأوضاع المعيشية في المناطق الأخرى على نحو ما هو جار في مدينة تعز ومحيطها.

وفي محاولة لخضم التطورات، لا يزال المدنيون هم الضحية الأساسية للصراع في اليمن، حيث كثفت ميليشيات “الحوثي – صالح” أعمال القصف، التي يتسم الكثير منها بالعشوائية، والتي تستهدف في غالبية الأحيان المناطق المدنية المأهولة ضمن سياسة و فرص المقاومة لسيطرتهم العسكرية، وهي المقاومة التي باتت تتوالد بعد قيام ميليشيات “الحوثي – صالح” بقتل المحتجين السلميين بدم بارد ضمن سياسات إرهاب وقمع منهجية، وثقت المصادر الميدانية للمنظمة نماذج منها.

وفي سياقٍ متصل كثف التحالف العربي من غاراته الجوية، والتي ضملت مناطق عسكرية ملاصقة لأحياء مدنية مأهولة بالسكان، أو مرتكزات عسكرية متنوعة احتمت داخل المناطق المدنية، ولم تتجنب غارات التحالف الأهداف المدنية، وسقط المئات من المدنيين بشكل مباشر أو نتيجة لانهيار المنازل ضعيفة البناء فوق رؤوس ساكنيها أو انبعاث تفجيرات متتابعة من مخازن الأسلحة المجاورة، على نحو ما وثقته المصادر الميدانية للمنظمة في صنعاء وحرض وصعدة وحجة.

وبينما لا يمكن الجزم بإمكانية أي طرف في تحقيق النصر العسكري الحاسم، أو على الأقل في ضمان الحصول على الدعم الشعبي الضروري للاستقرار حال تحقق نصر عسكري، فإن الراجح في الأفق سوى استمرار الفوضى الشاملة وحالة الاحتراب اللانهائية، فضلاً عن التغلغل والتسرب المتزايد لتنظيمات الإرهاب الدولية على نحو ما تشهده مدينة عدن حالياً، وبما يهدد مستقبل البلاد والمنطقة بملامح تتشابه مع الحالتين السورية والليبية.

ويؤدي تمسك الأطراف المتحاربة لاستمرار القتال إلى وقوع المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والخروقات لأحكام القانون الإنساني الدولي الأولى بالتطبيق في سياق النزاعات المسلحة، وفي حال تواصل القتال، فإن الضريبة الناجمة عن هذه الانتهاكات ستكون كبيرة، ولن يكون بوسع المتحاربين التخلص من آثامها مستقبلاً.

وفي هذا السياق، فإن المنظمة تجدد مناشدتها للأطراف المتحاربة وقف القتال فورا، والعودة إلى مائدة المفاوضات دون قيد أو شرط للبحث عن حل سياسي توافقي، والعمل المشترك على سحب المظاهر المسلحة من مختلف المناطق المدنية، والتعاون في تيسير وصول المساعدات الإنسانية.

وترى المنظمة أنه من الضروري على الأطراف الإقليمية والدولية أن تأخذ خطوتين إلى الوراء والتوقف عن تشجيع الأطراف اليمنية على مواصلة الصراع غير المجدي، والسماح للأمم المتحدة للقيام بدورها في إدارة المفاوضات السياسية.
ويجب أن يتضمن ذلك التوافق على تشكيل آلية ذات ولاية للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال القتال، وضمان المساءلة وإنصاف الضحايا.

وكانت المنظمة قد حذرت في نهاية أبريل/نيسان الماضي من أن استمرار القتال في اليمن سيؤدي لمزيد من الخسائر الفادحة، وخاصة بين المدنيين غير المنخرطين في النزاع.

اخبار عربية