تصدر المحكمة الخاصة الافريقية اليوم الاثنين في دكار حكمها على الرئيس التشادي السابق حسين حبري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية،في ختام محاكمة غير مسبوقة يفترض أن تشكل نموذجا في افريقيا بعد ربع قرن على سقوطه.
وحسين حبري الملاحق بتهم ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تعذيب” حكم تشاد ثمانية أعوام خلال الفترة من عام 1982 حتى عام 1990 قبل أن يطيح به أحد أقدم مساعديه الرئيس الحالي ادريس ديبي، ويلجأ إلى السنغال عام 1990.
ويمثل الرئيس السابق الذي أوقف في 30 يونيو عام 2013 في السنغال أمام “الغرف الافريقية الاستثنائية” وهي الهيئة القضائية التي شكلت بموجب اتفاق بين السنغال والاتحاد الافريقي والتي يرفضها حبري.
وتنفيذا لتعليمات أصدرها بنفسه وطبقا لسلوكه منذ بداية محاكمته التي دفعت المحكمة إلى تعيين ثلاثة محامين له، يتوقع ألا يشارك المحامون الذين اختارهم بنفسه الجلسة.
وكانت المحاكمة قد بدأت في شهر يوليو من عام 2015 بحضور حبري الذي اقتيد بالقوة إلى المحكمة لكنه رفض التحدث فيها أو الدفاع عن نفسه.
وقال أحد المحامين المعينين حكما مبايي سين إنه ينتظر “صدور الحكم بطمأنينة كبيرة”. وأضاف: “عرضنا حججا كافية لاثبات براءة حسين حبري”، مؤكدا أنه “من المستحيل للاتهام وإطراف الادعاء المدني إثبات ذنبه. وإذا ما طبق القانون بالشكل الصحيح، فإننا نتجه نحو تبرئة حبري”.
من جهته، طالب المدعي الخاص مباكي فال بالسجن المؤبد، معتبرا أنه “حكم بمستوى الجرائم” التي يتهم بها حسين حبري. ووصف الرئيس السابق بأنه “المدير الحقيقي” لجهاز القمع التابع للنظام، وخصوصا مديرية التوثيق والأمن (الشرطة السياسية).
وتعد هذه المحاكمة الأولى من نوعها في العالم يمثل فيها رئيس دولة سابق أمام محكمة في بلد آخر بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقدرت لجنة تحقيق تشادية حصيلة ضحايا القمع في عهد حسين حبري (1982-1990) بنحو 40 ألف قتيل.
المصدر : الفرنسية (أ ف ب)
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق