الملك سلمان – أرشيفية
أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس وزراء المملكة وافق خلال جلسته الاثنين 25 أبريل على خطة “رؤية السعودية 2030″، وهي خطة تهدف لتحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، الذي ترأسه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قال خادم الحرمين: ” لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته”.
وأضاف الملك سلمان: “من هذا المنطلق وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا نموذجا للعالم على جميع المستويات”.
وتتضمن الخطة رؤية السعودية في تحديد أهدافها الاقتصادية للأعوام الـ15 المقبلة، وتضع جدول أعمال موسعا لتحقيقها، كما تشمل إصلاحات جذرية في الموازنة العامة، وتغييرات تنظيمية.
ويرى البعض أن هذه الخطة، التي سميت “خطة التحول الوطني”، ستعمل على توفير الوظائف وإتاحة فرص اقتصادية جديدة، وربما المزيد من الحريات الاجتماعية، كالسماح للمرأة بقيادة السيارة، بينما يرى البعض الآخر أن الخطة لن تحدث تغييرا كبيرا في المجتمع السعودي.
ويتخوف بعض السعوديين من أن تؤثر برامج الإصلاح على مستويات الدخل، مع لجوء الحكومة لخفض دعمها للطاقة والمرافق العامة، وتباطؤ وتيرة زيادة الرواتب في القطاع الحكومي الذي يوظف الكثير من المواطنين.
ووفقا لمحللين اقتصاديين، فإن أهم التحديات التي تواجهها الخطة هو مدى قدرة الوزارات الحكومية على تحمل متطلبات التحول الوطني الذي يعتمد في مدخلاته على فكر القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق منه بالإنتاجية، والقياس، والعمل وفق خطط استراتيجية للوصول إلى تحقيق أهداف محددة.
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق