أكد بسام الصالحي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، أن هناك حصانة للنائب في المجلس التشريعي، وبناء عليه لا تجوز مساءلته، لافتًا إلى أن ما حدث مع للتحقيق في حصول أحد الوزراء بحكومة التوافق على 800 ألف شيكل من الموازنة العامة هو انتهاك للحصانة ومخالف للدستور والقانون الفلسطين.
وأضاف الصالحي، خلال لقاءٍ له بقناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أنه لا يجوز قانونًا محاسبة نائب محصن ، والقائم بأعمال النائب العام ارتكب مخالفتين الاولى انه لم يحدد التحقيق، ولكنه حكم عليها سلفا قبل أي مساءلة.
وأوضح الصالحي، أن التجارب أثبتت أن حكومة أبو مازن مصرة على انتهاك الحصانة البرلمانية لمجرد ان نائبة من البرلمان اتهمت نائب فى حكومة الحمد الله بالحصول على مبالغ مالية من الموازنة العامة.
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق