الشرطة التونسية
أعلن الاتحاد الأوروبي منح تونس 23 مليون يورو لتمويل “برنامج دعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن” في هذا البلد الذي يواجه تصاعد عنف جماعات متطرفة مسلحة.
ووقع اتفاقية التمويل كل من لاورا باييزا سفيرة الاتحاد الأوروبي في تونس وناجم الغرسلي وزير الداخلية في حكومة الحبيب الصيد.
وقالت السفيرة الأوروبية إن الهدف من هذا التمويل هو “تطبيق إصلاح قطاع الأمن عبر تطوير عقيدة تتناسب مع القيم الديمقراطية التي ينص عليها الدستور الجديد”، معتبرة ذلك “تحديا كبيرا” وفقاً لما نقلته “فرانس برس”.
وأضافت أنه سيتم ضمن البرنامج “إقامة ثلاثة مراكز عملانية للتدخل السريع” في ولايات مدنين وتطاوين (جنوب) الحدوديتين مع ليبيا الغارقة في الفوضى، والقصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر.
وتنشط على حدود تونس مع ليبيا والجزائر عصابات تهريب، وجماعات مسلحة.
وبعد الإطاحة في 2011 بنظامي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والعقيد الليبي معمر القذافي، تم تهريب أسلحة من ليبيا نحو تونس استخدمت في هجمات دامية ضد عناصر من الأمن والجيش والسياح الأجانب، كما انتقل تونسيون الى ليبيا حيث تدربوا على الأسلحة في معسكرات.
وتتحصن في جبل الشعانبي (أعلى قمة) بولاية القصرين “كتيبة عقبة بن نافع” الجماعة المتطرفة الرئيسية في تونس، والمرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ويتضمن البرنامج الإصلاحي أيضا إقامة “خلية أزمة” في وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع مصالح ووزارات عدة، وتكون “مكلفة بالتعامل مع كل أنواع الأزمات مهما كان نوعها”، بحسب السفيرة الأوروبية التي لفتت الى أن الاتحاد الأوروبي سيتولى تدريب الموظفين اللازمين.
وأكدت الوزيرة أنه “سيتم تخصيص جزء مهم من البرنامج للمساءلة والنزاهة والشفافية”.
ومن ناحيته، قال الغرسلي إن “عملية الإصلاح ستشمل كثيرا من الأمور الحساسة بما في ذلك مواقع حساسة في وزارة الداخلية”.
اخبار العرب
0 التعليقات:
إرسال تعليق