أعلن مسؤول في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس اليوم الأربعاء، عن صدور قرارات بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ40 عنصرا ترتبط بهم تهم إرهابية.
وأفاد رئيس اللجنة، المختار بن نصر، بان القرارات تشمل أيضا أموال وموارد اقتصادية تابعة لتنظيم جند الخلافة الموالي لتنظيم داعش المتطرف، والذي كان وراء عدد من العمليات الإرهابية وأعمال خطف وذبح غرب البلاد، بالإضافة إلى40 عنصرا لهم ارتباطات إرهابية.
وتمتد آجال القرارات المؤرخة منذ يوم 24 ديسمبر الماضي مدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وقال بن نصر لوكالة الأنباء التونسية “إن الهدف من هذا الإجراء هو تطبيق القانون وتمكين المعني بالأمر من الاعتراض أو تقديم طعون ضمانا لحقوقه واحتراما للمعاهدات والقوانين الدولية”.
وأوضح بن نصر إن قائمة أولى سابقة كانت صدرت في نوفمبر الماضي، وتشمل قرارات بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 23 شخصا ارتبطت بهم تهم ارهابية، ليصل العدد الجملي للقرارات الصادرة 64 قرارا.
وتعمل السلطات التونسية على مراجعة عدد من تشريعاتها، من بينها أساسا قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي صادق عليه البرلمان عام 2015 بهدف مواءمة المعايير الأوروبية.
وكان البرلمان الأوروبي أدرج تونس في فبراير 2018 في القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة إلى مخاطر الإرهاب وتبييض الأموال لكنه تعهد بسحبها بمجرد القيام بالإصلاحات القانونية اللازمة.
وتعرضت تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 لسلسلة من الهجمات الإرهابية الدامية أبرزها العمليات الكبرى في 2015 والتي أوقعت 59 قتيلا من السياح الأجانب.
وحالة الطوارئ لا تزال سارية في البلاد منذ تفجير حافلة للأمن الرئاسي يوم 24 نوفمبر 2015 والتي خلفت 12 قتيلا من الأمنيين بالإضافة إل المفجر الانتحاري منفذ الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش المتطرف.
د ب ا
اخبار العرب
0 التعليقات:
إرسال تعليق