قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن تحقيقها توصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته في ثالث قضية فساد ضد رئيس الوزراء.
وتتهم السلطات نتنياهو بمنح معاملة تفضيلية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية أكثر إيجابية له ولزوجته على موقع والا الإخباري المملوك للشركة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
وقالت الشرطة في بيان مشترك مع سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية يوم الأحد إنها توصلت أيضا إلى ما يكفي من الأدلة لاتهام شاؤول إلوفيتش صديق أسرة نتنياهو بالحصول على رشا.
وكان إلوفيتش آنذاك رئيسا لبيزك وصاحب الحصة المسيطرة في الشركة. وقالت السلطات إن هناك ما يكفي من أدلة أيضا لاتهام المديرة التنفيذية آنذاك للشركة ستيلا هاندلر.
ونفى إلوفيتش وهاندلر ارتكاب أي مخالفات. وتم القبض عليهما واعتقالهما لفترة قصيرة في وقت سابق العام الجاري واستقالا من بيزك.
وجاء في البيان ”الاشتباه الرئيسي هو أن رئيس الوزراء تلقى رشا وتصرف بشكل ينطوي على تضارب في المصالح بالتدخل واتخاذ قرارات تنظيمية لصالح شاؤول إلوفيتش وبيزك وبالتوازي مع ذلك طلب بصورة مباشرة وغير مباشرة التدخل في محتوى موقع والا بطريقة تصب في مصلحته“.
وكان نتنياهو وزيرا للاتصالات في الفترة من عام 2015 حتى عام 2017.
وأوصت الشرطة أيضا بتوجيه اتهامات بالاحتيال وخيانة الثقة لنتنياهو وزوجته.
وبعد قليل من توصيات الشرطة أصدر نتنياهو بيانا يقول فيه إن المزاعم ليس لها أي سند قانوني وإن التحقيق لن يفضي إلى شيء في نهاية المطاف.
وفي حال توجيه الاتهامات إليه، سيواجه نتنياهو، الذي يتولى رئاسة الوزراء لفترة رابعة، أحد أكبر التحديات أمام مسيرته السياسية. ورغم هيمنة نتنياهو على المشهد السياسي الإسرائيلي، فإن توصيات الشرطة الجديدة تأتي بعدما أصبح للائتلاف اليميني بزعامته أغلبية في البرلمان بفارق مقعد واحد.
ويتوقف توجيه الاتهامات لنتنياهو على قرار المدعي العام الذي ما زال يبحث ما إذا كان سيوجه الاتهام لرئيس الوزراء في قضيتين أخريين تتعلقان بمزاعم قبول نتنياهو هدايا من رجال أعمال وأنه حاول التوصل لاتفاق مع قطب إعلامي آخر للحصول على تغطية أفضل مقابل فرض قيود على صحيفة منافسة.
المصدر: رويترز
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق