دعى مجلس الأمن الدولي إلى التصويت الثلاثاء على مشروع قرار أعدته فرنسا ويتضمن نظاما عاما للعقوبات من أجل مالي التي تشهد أزمة خطيرة رغم اتفاق السلام المبرم في 2015، بعد مقاومة بلدان عدة للنص.
وكانت دول مثل روسيا واثيوبيا شككت بجدوى نص من هذا النوع وهو ما طرح احتمال تأخير التصويت لأسابيع, لكن دبلوماسيين قالوا إن المفاوضات تسارعت لعرضه على التصويت الثلاثاء.
ومن المقرر أن يتم التصويت على النص قبل أن يعقد سفراء الدول الأعضاء في المجلس لقاءهم السنوي مع الاتحاد الافريقي في اديس ابابا.
وكانت حكومة مالي قد وقعت مع تحالف من المجموعات المسلحة اتفاق سلام في يونيو 2015 لإنهاء سنوات من القتال في الشمال أفضى إلى سيطرة جهاديين على المنطقة في عام 2012.
وأدى تدخل عسكري بقيادة فرنسا في يناير من عام 2013 إلى طرد المتمردين الذين ما زالوا ناشطين ويتحركون باتجاه الوسط الذي يشهد تصاعدا في الهجمات وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات.
وعرضت فرنسا الشهر الماضي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على إنشاء لجنة مهمتها إعداد لائحة سوداء للمنظمة الدولية وسط مخاوف كبيرة من عودة الاضطرابات إلى هذا البلد الواقع في غرب افريقيا.
ودعمت حكومة مالي هذه الخطوة وأكدت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي أن انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة منذ مطلع يونيو تهدد مسار اتفاق السلام.
وينص مشروع القرار الفرنسي على تشكيل لجنة من كل أعضاء المجلس مهمتها تحديد الأفراد والكيانات التي يجب إدراجها على اللائحة السوداء للأمم المتحدة. وسيفرض على الذين يتم اختيارهم حظر شامل للسفر وتجميد ممتلكات. كما يدعو مشروع القرار لتشكيل لجنة خبراء لمراقبة تنفيذ العقوبات وإبلاغ المجلس بأي انتهاك. ويحدد النص مدة نظام العقوبات هذا بسنة واحدة.
وتعمل أربع دول مجاورة لمالي (بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر) على تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل التي حذرت فرنسا من احتمال تحولها إلى ملاذ للمتطرفين.
المصدر : الفرنسية (أ ف ب)
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق