أرشيفية
قال المحلل الاقتصادي التونسي، رفا الأغا، إن ارتفاع أسعار السلع في البلاد، بررته الحكومة التونسية بجملة من التبريرات التي لا تؤخذ على محمل الجد، ومنها الصعوبات المناخية الاستثنائية التي ضربت البلاد، بالإضافة إلى أزمة تسويق المبادلات التجارية سواء في العلاقة بالتصدير، أو التسويق المحلي انطلاقًا من صعوبة التواصل بين طرق الإنتاج والتسويق داخل الأسواق.
وأضاف الأغا خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن الأزمة الاقتصادية في تونس لها الكثير من الأسباب الموضوعية، منها سبب هيكلي يتصل بقانون المالية الذي تم المصادقة عليها منذ بدء العام الحالي 2017 في مجلس النواب التونسي، بينما اعتبره القانون أنه تطبيق حرفي لشروط وفد صندوق النقد الدولي الذي أراد أن يتحكم في الأجور، والدفع في اتجاه الزيادة في الضريبة على المواطن التونسي، فيما يتعلق بالدخول الأساسية للمواطن.
وأكد الأغا أن الأسرة التونسية أصبحت تعيش ظروفًا معيشية صعبة، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي بشكل عام، موضحًا أنه بالمقارنة مع مصر، وصل الدينار التونسي لما يقارب الـ 25 جنيها مصريًا، وهو رقم كبير للغاية.
وطالب الأغا بضرورة تكثيف الرقابة الحكومية للحد من التهرب الضريبي، ومكافحة الفساد خاصة مع ارتفاع الدين العام في البلاد ، مشددًا على ضرورة القضاء على ما أسماه حالة الانفلات والتسيب الحكومي التعاطي الجدي مع كل الملفات الاقتصادية الحالية.
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق