بدأت الاثنين فى أزمير (غرب) محاكمة 270 شخصا متهمين بالمشاركة فى محاولة تحركات الجيش التى وقعت فى يوليو فى تركيا، منهم الداعية فتح لله جولن الذى يعتبر المحرض عليها ويحاكم غيابيا.
وقد بدأت الجلسة الأولى وسط تدابير أمنية مشددة، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول المقربة من الحكومة، مشيرة إلى وجود مدرعات خفيفة للدرك وطائرات بلا طيار وكلاب مدربة.
ويحاكم المتهمون ال 270 الذين أوقف 152 منهم على ذمة التحقيق، بـ “محاولة إطاحة النظام الدستورى” و”الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”محاولة إطاحة البرلمان أو منعه من القيام بواجباته”. وقد تصدر فى حق كل واحد منهم عقوبتان بالسجن مدى الحياة.
ومعظمهم عسكريون، بينهم عدد كبير من الضباط السابقين من ذوى الرتب العالية، مثل الجنرال السابق المسئول عن منطقة ايجه، ممدوح حق بيلان، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
أما الداعية المنفى فى الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذى تقول السلطات إنه المحرض على محاولة الانقلاب، إلا أنه ينفى ذلك نفيا قاطعا، فيحاكم غيابيا.
وقد طالبت السلطات التركية، واشنطن مرارا بتسليمه، لكن المسئولين الأمريكيين أجابوا أن القضاء هو الذى يتخذ القرار فى هذا الشأن. ودعا المسئولون الأتراك من جديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى “تسريع العملية القضائية”.
والإجراءات القضائية التى بدأت بعد تحركات الجيش الفاشلة، غير مسبوفة فى تركيا، حيث أوقف أكثر من 43 ألف شخص خلال عمليات تطهير بدأت بعد 15 يوليو وإعلان حالة الطوارىء.
وبدأ عدد كبير من المحاكمات فى الأسابيع الأخيرة، وأصدرت محكمة فى مستهل يناير حكما هو الأول من نوعه بالسجن مدى الحياة على دركيين ادينا بالتورط فى محاولة تحركات الجيش.
وبالإضافة إلى الانقلابيين المفترضين، استهدفت عمليات التطهير التى بدأت بعد 15 وليو الأوساط الكردية ووسائل الإعلام.
وقد حملت تلك العمليات منظمات غير حكومية على اتهام السلطة بالاستفادة من حالة الطوارىء للتخلص من كل الأصوات المعارضة.
ويثير حجم هذه التدابير قلق الغرب أيضا وخصوصا الاتحاد الأوروبى الذى تدهورت علاقاته بتركيا فى الأشهر الأخيرة.
المصدر : أ ف ب
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق