أعربت الحكومة الفلسطينية عن خيبة أملها الكبيرة إزاء القرار السلبي الذي أصدرته محكمة في نيويورك اليوم الاثنين بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004-2011، متجاهلة سوابق قانونية حددتها محاكم أمريكية مرارا وتكرارا، بما في ذلك حكم صدر الأسبوع الماضي على يد القاضي الفيدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأميركية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات.
وأكدت الحكومة ، في بيان وزعه مركز الإعلام الحكومي ، “إن الجهات الفلسطينية المختصة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستقوم باستئناف هذا القرار، وشددت على ثقتها في تحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم، وقالت “إننا نثق في النظام القضائي الأمريكي، وعلى يقين تام بإيماننا المنطقي وموقفنا القانوني الراسخ”.
وشددت على أن هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية، وتعطيل حل الدولتين، وزيادة عدد المستوطنات غير المشروعة على الأرض، ومواصلة مصادرة وحجز موارد السلطة الفلسطينية المحدودة من الخدمات والبرامج اللازمة للشعب الفلسطيني، فضلا عن تضليل العالم وحرف أنظاره عن العنصرية والظلم اليومي الذي يواجهه الفلسطينيون، وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي نسعى بشكل حثيث لوقفها من خلال إطار قانوني لائق وسليم.
أ ش أ
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق