حكومة الوفاق
طالبت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء، الولايات المتحدة بإلزام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ مطلع العام الجاري.
وقالت الحكومة ، في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني، إن أموال الضرائب الفلسطينية “ليست منّة من الحكومة الإسرائيلية وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب”.
واعتبرت أن “سياسة احتجاز عائدات الضرائب التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة ورفضها إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا انتهاك فاضح للاتفاقيات وإجراء أحادي الجانب وقرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية”.
وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء الإسرائيلي “يستدعي من الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة لإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية عبر المجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب لم تجد نفعا.
وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن دولا أوروبية أبلغت السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل لن تفرج عن أموال الضرائب إلا بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل في السابع عشر من الشهر المقبل.
واعتبر المالكي أن احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية من قبل إسرائيل يمثل “قرصنة وجريمة يجب أن يحاسبها عليه القانون الدولي”.
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق