أكد وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي اليوم الاثنين على أن أبواب الأردن دائما مفتوحة لكل من يستنجد ويستجير به كونه بلد الهاشميين وملاذ المظلومين ، مشيرا إلى أنه يوجد على الأراضي الأردنية لاجئون من 43 دولة بالعالم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية اليوم برئاسة النائب مصطفى الرواشدة ، وبحضور مدير إدارة شئون مخيمات اللاجئن السوريين في المملكة العميد الدكتور وضاح الحمود.
وأوضح المجالي أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة والمسجلين لدى الأمم المتحدة منذ منتصف مارس 2011 وحتى الآن يقدر بنحو 639 ألفا في حين أن هناك 750 ألف سوري كانوا داخل الأراضي الأردنية يأتون ويغادرونها ولكن بسبب الأزمة السورية لم يعد هناك مجال لعودتهم إلى بلادهم وأصبحوا قائمين على أراضي الأردن.
وقال “إن هناك فارقا بين رقم من يدخل الأردن من اللاجئين السوريين لدى الحكومة وبين الرقم الذي يسجل لدى الأمم المتحدة ويقدر بنحو 18 ألف لاجيء ، والسبب يعود إلى أننا نقوم مباشرة ومنذ دخول اللاجيء بتسجيله في سجلات اللاجئين بينما تنتظر الأمم المتحدة نحو شهرين إلى ثلاثة شهور لاعتماده كلاجيء”.
وعن مدى توجه الحكومة في إيقاف دخول اللاجئين السوريين وإغلاق الحدود..أكد المجالي على أنه قرار أردني بامتياز ولكن هناك مواثيق دولية ومصلحة وطنية من الإيقاف أو الاستمرار يقدر على مستوى الدولة..مشددا على أنه ليس هناك أي بعد سياسي وراء قرار دخول اللاجئين السوريين للأردن.
وكشف عن أن الحكومة ستقوم اعتبارا من 15 يناير القادم باعتماد بصمة العين وصرف هوية ممغنطة لكل سوري يتواجد على أراضي المملكة وذلك لغايات ضبطهم وتتبعهم ومعرفة إقامتهم..قائلا “إننا قمنا بتوزيع أجهزة على أكثر من 138 مركزا أمنيا لهذه الغاية”.
وقال إن القوات المسلحة الأردنية سيتم ستزويدها بأجهزة لقراءة بصمة العين من خارج حدود المملكة ؛ بحيث يتم اتخاذ قرار بعدم دخول كل من لا يسمح بدخوله قبل عبوره الحدود الأردنية.
وعن عدد الكفالات التي تم التقدم بها للجهات الرسمية لغايات تكفيل اللاجئين السوريين من قبل أردنيين..أجاب الحمود بأن الرقم بلغ نحو 448 ألف طلب كفالة في حين تم الاستجابة لعدد 29700 طلب منها فقط…افتا إلى أن هناك متاجرة بالموضوع من قبل بعض المواطنين حيث إن أحد المخيمات تقدم مواطنين أردنيين بطلبات كفالة تقدر بنحو 15 ألف طلب بينما عدد اللاجئين بالمخيم بلغ نحو 12 ألف لاجيء.
من جهته..قال الرواشدة إن هذا الاجتماع جاء بناء على ما يواجهه الأردن من تحد كبير نتيجة ملف اللاجئين السوريين وتدفقهم في ظل وجود نتائج سلبية انعكست بشكل مباشر على الدولة..مشيرا إلى أن اللجنة توصي بالحد من تدفق اللاجئين السوريين واعتماد بصمة العين في تحديد أماكن وجودهم وتعديل تعليمات كفالتهم وإخراجهم من المخيمات.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة ضبط ملف اللاجئين السوريين ؛ وذلك نظرا للأبعاد والمخاطر الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن استمرار تدفقهم للأردن..مطالبين المجتمع العربي والدولي بضرورة تحمل مسئوليته.
أ ش أ
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق