أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، استمرار العمل بقرارات منع الخدمة على خطوط المحمول مجهولة البيانات والتى تباع بطريقة غير شرعية، وأكد الجهاز فى بيان صدر مساء اليوم السبت، أن ما نشر بخصوص إلغاء حكم حظر خطوط المحمول غير المسجلة، فإن الجهاز ليس له شأن بهذا الحكم، ولم يتم اختصامه في هذه القضية.
وأضاف البيان، أن قرارات الجهاز الخاصة بوقف الخدمة عن خطوط المحمول التي لا تحمل بيانات أو ذات البيانات غير الصحيحة هو تطبيق واضح لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
كما أكد الجهاز على استمراره فى المراقبة والإشراف على الشركات في تحديث البيانات الخاصة بعملائها، وإلزام الشركات بإيقاف خطوط المحمول بدون بيانات أو ذات البيانات غير الدقيقة.
وأضاف بيان الجهاز أن الطريقة التي صيغ بها الخبر الصحفي المنشور خاطئة تماماً إذ أن الحكم لم يلغي قرار حظر خطوط المحمول غير المسجلة، وإنما ألغي حكم أول درجة لعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر النزاع، وأن الدعوى قد أحيلت إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها من جديد.
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق