أوصى مؤتمر اليسار اليمنى للعدالة الاجتماعية، فى ختام أعماله بصنعاء، بعمل آلية متكاملة للعدالة الاجتماعية تترجم التوزيع العادل للثروة، وتنشيط القطاعات المعرفية والاستثمارية والجغرافية التى تتمتع بها اليمن وإيلاء أهمية خاصة بتجسيد العدالة الاجتماعية وتنمية الريف الذى يزحف للمدينة.
جاء ذلك فى البيان الختامى الصادر عن أعمال المؤتمر، الذى نظمته منظمة الشباب التقدمى بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية خلال اليومين الماضيين، بمشاركة 150 ناشطاً بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية والفكرية المنتمين إلى مكونات حزبية وشبابية وحركات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدنى.
وأكد المشاركون فى المؤتمر، ضرورة إعادة صياغة المناهج التعليمية على أساس مدنى وإعمال ثقافة التسامح وحقوق الإنسان وتنقيتها من قيم التكفير والتمييز ضد المرأة على أن يكون التعليم قائم على فلسفة تعزز الهوية الوطنية وربط مدخلاته بمدخلات التنمية، إلى جانب ضمان استقلالية الجامعات مالياً وإدارياً وخلق أجواء حريات أكاديمية وإلغاء عسكرة الجامعات ورأسملتها.
وشددوا على أهمية تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والإصلاح العاجل للجهاز القضائى وفق إجراءات القضاء العادل والنزيه وإعادة بناء المؤسسة الدفاعية والأمنية للبلد على أسس وطنية خالصة بعيداً عن أشكال الاستقطابات والولاءات ما دون الوطنية، فضلاً عن التأكيد على أهمية إلغاء القيود والعوائق أمام تحقيق المواطنة المتساوية والحرية الشخصية.
وطالبوا بحظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو مذهبى أو مناطقى مع إلغاء القيود القانونية على تأسيس وإنشاء الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام والحرص أن تكون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هى المرجعية الأساسية للتشريعات الوطنية.
ودعوا إلى الإسراع خلال هذه المرحلة فى تنفيذ المصفوفة المقرة من الحكومة بشأن الإجراءات التنفيذية للنقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، والنقاط الإحدى عشر التى أقرها فريق القضية الجنوبية وبدون تلكؤ مع الكشف عن المخفيين قسرياً وتحديد مصيرهم وتعويض ضحايا الصراعات السياسية عبر الإسراع فى تشكيل هيئة أنصاف ومصالحة.
وعلى مستوى الأحزاب.. أكد المشاركون فى المؤتمر على أهمية إعادة البُنى التنظيمية للأحزاب على أسس ديمقراطية متجاوزين البُنى البيروقراطية والمشدودة للعمل السرى بما يجسد إعمال قواعد الحكم الرشيد فى الحياة الحزبية.
وشددوا على ضرورة إعادة بناء هذه الأحزاب على أسس أكثر ديمقراطية ومؤسسية واستعادة المضمون الاجتماعى فى الخطاب السياسى والإعلامى للأحزاب، وكذا إيجاد آلية لتجاوز المعضلات والعوائق البنوية المتمثلة بالقبيلة السياسية والرأسمال الطفيلى والمليشيات المسلحة.
وطالبوا بإيجاد آلية عمل تنسيقية بين المكونات السياسية الحزبية والمنظمات والحركات الجماهيرية لتكوين جسم حيوى لليسار اليمنى يساهم فى عملية التواصل الخلاق، بالإضافة إلى إيصال الشباب والنساء إلى أعلى مواقع القرار فى الأحزاب وعلى ضوء برامج وسياسات العدالة الاجتماعية مع إيلاء عناية خاصة للارتقاء بموقع ومكانة المرأة فى العمل السياسى والحزبى والدفع بها إلى مواقع قيادية تليق بنضالها وحقوقها.. داعيين فى ذات الوقت إلى إلغاء الأشكال التنظيمية التقليدية التى لا تنتمى للديمقراطية والتى تضع النساء فى غرف مغلقة أو منفصلة، الأمر الذى يعزز إقصاء المرأة فى المؤسسات الحديثة.
كما أكد المشاركون فى مؤتمر اليسار اليمنى للعدالة الاجتماعية على أهمية إيجاد رؤية واضحة لإعادة بناء النقابات العمالية والمهنية من جهة ومن جهة أخرى عمل آلية نقابية خاصة تتلاءم مع القطاع العمالى غير المنظم، نظراً لخصوصية وتعقيد العمل المؤسسى فى هذا القطاع الاستثنائى الذى جرى ويجرى تدميره نقابياً فضلاً عن التأكيد على أهمية توجيه جهود ونضال وأنشطة المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان باتجاه استهداف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأوصوا بإنشاء مراكز للمعلومات والبحوث لمراقبة وقياس الخارطة الاجتماعية والطبقية بما يلبى التحرر والعدالة الاجتماعية وبناء مراكز دراسات تُعنى بالعدالة الاجتماعية وقضايا اليسار وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية كقيمة عليا فى مختلف الفنون والارتقاء بأداء وسائل وأدوات الإعلام المسموعة والمقروءة بما يخدم القضايا والبرامج المكرسة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
واعتبر المشاركون التوصيات الواردة فى البيان الختامى لمؤتمرهم، بمثابة برنامج نضالى لقوى اليسار والحركات الاجتماعية، وجميع التشكيلات الممثلة لقوى الشعب المختلفة تكريساً للعدالة الاجتماعية وقيم الشراكة والمساواة دون تمييز فى الجنس أو اللون أو العرق أو الدين.
وكان المشاركون ناقشوا عدداً من أوراق العمل المقدمة إلى المؤتمر من سياسيين وأكاديميين وحقوقيين ونشطاء والتى تناولت بالعرض والتقييم دور اليسار وانجازاته وإخفاقاته والتحديات والفرص وآفاق العمل اليسارى اليمنى بمسئولية كبرى استلهاماً من تضحيات الحركة الوطنية اليمنية منذ ثورة 26 سبتمبر المجيدة والحراك الجنوبى السلمى وتضحيات الشعب اليمنى العظيم وفى مقدمته الشباب من كل المكونات السياسية والفكرية فى ثورة 11 فبراير.
ووقف المؤتمرون أمام السبل الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية التى تعنى فى جوهرها المعيار الوطنى فى العدل الاجتماعى وتوزيع الثروة بين أفراد الشعب دون تمييز، وكذا تجذير قيم الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان على طريق دولة يمنية حديثة ذات سيادة.
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق