أمين عام حزب التحرير “رضا بلحاج”
قال متحدث باسم رئاسة الحكومة التونسية، أمس الخميس، إن الحكومة تعتزم ملاحقة حزب التحرير الاسلامي قضائياً بسبب تحريضه على العنف ضد النظام.
وأضاف المتحدث الإعلامي ظافر ناجي أن الحكومة ستتقدم بدعوى قضائية ضد حزب التحرير على خلفية البيان الذي أصدره مؤخراً وتضمن دعوة للعنف والفتنة، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.
وقال ناجي في تصريح لـراديو “شمس اف أم” الخاصة “الحزب وضع نفسه محل المدافع عن الاسلام والمسلمين والمصلين على الرغم من أن تكليف الأئمة وإقالتهم من شأن وزارة الشؤون الدينية”.
وكان حزب التحرير الداعم لتطبيق الشريعة أصدر بياناً الثلاثاء قال فيه إن وزير الشؤون الدينية “عثمان بطيخ أعلن الحرب على الإسلام” وذلك رداً على مثول أمين عام الحزب رضا بلحاج أمام القضاء بتهمة الإمامة من دون تكليف.
وبحسب الحكومة فإن أمين عام حزب التحرير يؤم المصلين في جامع بمدينة سوسة من دون أن يكون معيناً من وزارة الشؤون الدينية.
وتحظر الحكومة إمامة المنتسبين للأحزاب خشية توظيف الفضاءات الدينية للدعاية السياسية. لكن منتقدين للحكومة يعتبرون ذلك تضييقاً على الحرية الدينية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، جاء في بيان حزب التحرير “إن تقديم (بلحاج) للمحاكمة هو إعلان للحرب على هذه الأمة التي انتفضت وثارت على الأنظمة العلمانية التي فصلت الدين عن حياتها”.
واتهم الحزب النظام بقمع المصلين والأئمة المخلصين. وأضاف في البيان أنه “يجب على المسلمين مواصلة ثورتهم باتجاه اكتمال فصولها، وذلك بقلع النظام العلماني القائم في البلاد، ويجب عليهم المطالبة بإقامة نظام الخلافة على منهاج النبوة في تونس”.
ولا يزال الجدل قائماً في تونس حول سياسة الحكومة في عزل عدد من الأئمة مؤخراً بدعوى تورطهم في نشر خطابات متشددة والدعوة الى الفتنة والعنف.
وقال ناجي “نحن اليوم أمام دعوة للعنف الشيء الذي لا يتطابق مع الدستور التونسي القائم على الديمقراطية”.
وكانت الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الأمنية عقب أحداث سوسة الإرهابية والتي أوقعت 38 قتيلاً من السياح الأجانب من بينها غلق مساجد منفلتة وحظر أنشطة منظمات دينية مشبوهة.
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق