أكدت الحكومة الموريتانية احترامها لحقوق الإنسان طبقا لالتزاماتها الدولية.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني (حكومية) في بيان أصدرته مساء الجمعة إن “الحكومة قامت باحترام الإجراءات المعمول بها وخاصة المدونة الجنائية بحق الحقوقيين الموقوفين”، وذلك في رد على بيان أصدرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وحكمت السلطات القضائية بموريتانيا قبل أسابيع على كل من رئيس حركة المبادرة الانعتاقية (ايرا)، بيرام ولد أعبيدي ونائبه إبراهيم ولد بلال، بالإضافة إلى رئيس منظمة “كاوتيل” الحقوقية جيبي صو بالسجن النافذ سنتين بتهم تتعلق بالعصيان المدني وبالتجمع غير المرخص.
وأضافت الحكومة أن الحقوقيين المعنيين قد “استفادوا من كافة الضمانات القانونية في محاكمة عادلة في إطار النظم والأعراف الدولية المتعارف عليها، بحسب البيان الذي تلقت “الأناضول” نسخة منه.
ولفتت المفوضية إلى أنه أتيح للموقوفين “اللجوء إلى كافة أوجه الطعن المتاحة وتبيان حججهم أمام المحاكم المختصة طبقا للترتيبات القانونية المعمول بها”.
ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الحكومة الموريتانية، إلى الإفراج عن ثلاثة حقوقيين موريتانيين يقبعون بالسجن بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالعصيان المدني والتجمع غير المرخص.
وقالت المفوضية، في بيان وزعه الأربعاء مكتبها بـ #موريتانيا، إن السلطات الموريتانية باتت تصادر في الآونة الأخيرة حق التظاهر، الذي يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان، بحسب البيان.
وانتقد البيان، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، “تجاهل” السلطات لطلب تقدمت به المفوضية للقيام بتحقيق خاص بها لمعرفة الملابسات التي اكتنفت اعتقال مجموعة الحقوقيين.
وكانت الشرطة الموريتانية أوقفت الحقوقيين الثلاثة منتصف نوفمبر 2014 بتهم تتعلق بـ”التجمهر غير المشروع والتحضير للقيام بأعمال تخريبية”.
و”إيرا” هي حركة حقوقية تأسست في 2011، وتناهض بشكل خاص قضايا الأرقاء السابقين بموريتانيا ويرأسها بيرام ولد أعبيدي الحقوقي الموريتاني البارز.
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق