استنكر تقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بميانمار سياسات التطهير العرقي والانتهاكات المرتكبة ضد أقلية الروهينجا المسلمة ، وذلك أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي استمع خلالها إلى إحاطة من مرزوقي داروسمان رئيس لجنة تقصي الحقائق المعنية بميانمار.
وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن اللجنة أصدرت تقريرا حول الانتهاكات المرتكبة ضد الروهينجا – والتي تعد أقلية عرقية معظم أفرادها من المسلمين في ميانمار – وجاء به ” يصف تقريرنا الحوادث الأخيرة في ولاية راخين بأنها كارثة مخططة لحقوق الإنسان كان يمكن التنبؤ بها، كارثة ستكون لها آثار حادة لأجيال كثيرة مقبلة إن لم يكن إلى الأبد “.
ويصف التقرير بالتفصيل عمليات التاتماداو (جيش ميانمار) في ست قرى ، والتي اتسمت بمذابح على نطاق واسع وأعمال قتل أخرى للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، وأعمال اغتصاب جماعي وحرق ونهب.
واستند التقرير إلى أكثر من 850 مقابلة معمقة أجريت على مدى 18 شهرا، حيث سرد التقرير تفاصيل الهجمات المروعة التي شنها جيش ميانمار منذ 25 من أغسطس العام الماضي ضد الروهينجا في ولاية راخين، وتسببت هذه الهجمات في مقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص، وتدمير أكثر من 37 ألف منزل للروهينجا، ونزوح جماعي لحوالي 750 ألف شخص إلى بنجلاديش المجاورة.
من جانبها استنكرت يانجي لي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان في ميانمار في وقت سابق، فشل قيادة البلاد في اتباع مسار الديمقراطية وإنكارهم المستمر ومحاولاتهم لتشتيت الانتباه عن ادعاءات وقوع جرائم ضد الروهينجا، على حد قولها.
وأضافت لي – أثناء استعراض تقريرها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء – أن قيادة ميانمار لا تفعل ما يتعين عمله لتحقيق السلام والمصالحة بشكل حقيقي، ولا تدعم العدالة وسيادة القانون، بحسب ما جاء في التقرير الخاص بها.
كما أعربت عن قلقها إزاء الوضع في ولايتي كاتشين وشان ، وإزاء خطة الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين بأنحاء البلاد، وقالت إن الخطة يبدو أنها لا تتوافق مع المعايير الدولية.
من ناحية أخرى أقرت لي بوجود أمل يلوح في الأفق لتحقيق العدالة لشعب ميانمار، مشيرة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير الذي أنشأ آلية مستقلة جديدة لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على أكثر الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان خطورة والمرتكبة في ميانمار منذ عام 2011.
كما شددت على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي العمل لضمان مقاضاة من يدعى أنهم مسئولون عن الجرائم الخطيرة، وأن يحدث ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية أو جهة قضائية ذات مصداقية.
المصدر: أ ش أ
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق