أ ش أ
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني تأييده للمواقف التي أعلنها الرئيس محمود عباس في خطابه أمام المجلس المركزي الفلسطيني، ودعمه الكامل لنتائج الاجتماعات، واستعداده التام لتقديم كافة أشكال الدعم لترجمة قرارات المجلس المركزي عمليا.
وشدد المجلس – خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء- على ما ورد في خطاب الرئيس عباس, والذي دعا فيه أبناء الشعب إلى التوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية, الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده, والتمسك بالوحدة والثوابت الوطنية والترفع عن الجراح, والتأكيد على أننا سنبقى صامدين على أرضنا متمسكين بثوابتنا وحقوقنا الوطنية التي أقرتها الشرعية الدولية, ولن نكرر ما جرى في عامي 1948 و1967, بالإضافة إلى التأكيد على أنه لا دولة في قطاع غزة, ولا دولة دون غزة.
وشدد على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية, وأن فلسطين والقدس ليست للبيع أو المساومة, ورفض الدولة ذات الحدود المؤقتة, ورفض ما يسمى بصفقة القرن, والإجراءات الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني, والتأكيد على استمرار قطع العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأمريكية لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان, والموقف من منظمة التحرير الفلسطينية, وأن الحقوق المالية الخاصة بالشهداء والأسر والجرحى خط أحمر, ولا يمكن المساومة على حقوقهم, وأن الاستيطان من الحجر الأول غير شرعي وغير قانوني ومخالف للقانون الدولي.
وشدد المجلس على ما ورد في البيان الختامي لاجتماعات المجلس المركزي بالتمسك برؤية الرئيس عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في تاريخ 20 فبراير 2018, بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة وتضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن, وغيرها من الدول, وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, وبالتنسيق مع جميع الأطراف العربية والدولية.
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق