اختار الرئيس حسن روحاني، اليوم الأحد، فرهاد دج بسند وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية في تعديل حكومي يهدف إلى مواجهة الضغوط المتزايدة الناجمة عن العقوبات الأمريكية.
يأتي التعديل المقترح فيما تواجه الحكومة ضغوطا مكثفة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي الذي سببته في الأساس العقوبات الأمريكية على طهران. وتدهور الاقتصاد بشكل كبير في الأشهر الماضية ويعاني من ارتفاع التضخم والبطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية (الريال) والفساد الحكومي.
كما اختار روحاني وزيرين جديدين لوزارتي الطرق وإعمار المدن، والصناعة والمناجم والتجارة ووزيرا جديدا للعمل. وتحتاج التعيينات الجديدة لتصديق من البرلمان قبل سريانها.
ورشح روحاني محمد شريعة مداري، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة، وزيرا للتعاون والعمل والضمان الاجتماعي.
واختار روحاني محمد إسلامي وزيرا للطرق واعمار المدن ورضا رحماني وزيرا للصناعة والمناجم والتجارة. وكان رحماني رئيسا للجنة البرلمانية للتعدين والصناعة.
أما دج بسند المرشح لمنصب وزير الاقتصاد فقد عمل نائبا لمنظمة التخطيط والموازنة الحكومية وشغل مناصب أخرى.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران تشمل قطاعات العملة والمعادن والسيارات في أغسطس آب بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي فيما من المقرر أن تدخل عقوبات أمريكية أخرى على صادرات النفط الإيرانية الحيوية حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن من المتوقع أن يناقش البرلمان الترشيحات ويصوت على تعيين الوزراء الجدد يوم السبت.
وأمر الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي المسؤولين بالتوصل على وجه السرعة لحلول لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية وقال إن واشنطن تشن حربا اقتصادية على بلاده.
المصدر: رويترز
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق