الرئيس السوداني البشير
نفى المتحدث باسم حكومة الخرطوم -وزير الإعلام- احمد بلال عثمان، صحة أنباء وجود معتقلين سياسيين في السجون السودانية، وأوضح -في هذا الصدد- أن اعتقال نائب رئيس حزب الأمة القومي”المعارض” مريم الصادق المهدي، ليس سياسيا ولكنه جنائيا، عقب توجيه تهم جنائية لها تتصل بالعمل ضد الدولة والسعي إلى تقويض النظام.
وقال عثمان-في تصريحات صحفية اليوم-” أن مريم المهدي معرضة للمحاكمة”، ولكنه ألمح-في ذات الوقت- إلى إمكانية صدور عفو رئاسي بحق المعتقلين السياسيين خلال الأيام القادمة.
وأضاف “سنقوم خلال الأيام القليلة القادمة بجملة من الإجراءات نتحرك فيها حول هذا الملف، ونسعى من خلالها لتهيئة مناخ للحوار الوطني”.
واستخف الوزير السوداني، بتحركات زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، الخارجية وسعيه لتسويق” إعلان باريس”، وقال “لو كانت لديه المقدرة لعزلنا عبر إعلان باريس وجولته الإقليمية فهنيئا له بذلك”.
وفي سياق آخر، قررت آلية الحوار الوطني بالسودان المعروفة اختصارا بـ (7+7) إعادة هيكلة اللجنة الحالية وتكوين 6 لجان للتحضير والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، تتولى إحداها الاتصال بحاملي السلاح والمعارضين خارج السودان، وأعلنت عن عقد آخر اجتماع للآلية الأحد المقبل برئاسة الرئيس عمر البشير، لتحديد موعد انطلاق الحوار رسميا، وسط تأكيدات بأن يسبق الخطوة الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
أ ش أ
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق