وافقت لجنة المالية في مجلس النواب المغربي اليوم الاثنين على مشروع قانون البنوك الإسلامية في قراءة ثانية له، قبل طرحه للمناقشة والتصويت في جلسات عامة للمجلس خلال الأسبوع الحالي.
وقد وافقت لجنة المالية بمجلس النواب اليوم علي المشروع في الصيغة التي صادق عليها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) إذ وافقت الحكومة علي عدد من التعديلات المقدمة من طرف المستشارين، وبهذا يكون المشروع الذي يأتي ضمن مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان جاهزاً، ويتوقع أن يصادق عليه في صيغته النهائية في غضون الأيام القليلة المقبلة في أُفق نشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن هذا المشروع يعد من بين أهم مشاريع القوانين التي أتت بها الحكومة الحالية، وهو يجيز للمعاملات البنكية غير الربوية، ما يعني احتمال تدفق رؤوس أموال كبري البنوك العالمية التي تعمل في إطار المعاملات البنكية الإسلامية، كما أن من شأن هذا القانون توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك في ظل عزوف أعداد من المغاربة الرافضين التعامل مع البنوك التقليدية القائمة حالياً في المملكة المغربية.
الألمانية
اخبار العرب
0 التعليقات:
إرسال تعليق