عبدالله الثني
أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، أنه لم ولن يتشبث بالسلطة ، فهو غير حريص عليها شخصياً ، ولكنه حريص على الشرعية ومصلحة الوطن .
وقال الثني في بيان له نشر اليوم الأثنين على الموقع الإلكتروني للحكومة المؤقتة ، ردا على بيان المؤتمر الوطني بشأن عدم امتثال رئيس الحكومة لقرارات المؤتمر الوطني العام – ، إنه ليس له مع رئيس المؤتمر الوطني العام ، خلاف شخصي أو مصلحي ذاتي فى الاتجاهين .
وأضاف البيان ، لا نستطيع أن نخرج من فلك مصلحة الوطن والمواطن ، وأننا على استعداد لطرح جميع الحلول التي تخدم المصلحة العامة ، بعيداً عن أشخاصنا .. ونعود فنذكر ، بأن مبدأ الفصل بين السلطات ، هو الأساس المتين للشرعية بعد ثورة 17 فبراير .
وأشار البيان ، إلى أن رئيس الحكومة،فى موقف لا يستطيع معه التصرف أمام انشقاقات المؤتمر التي تمثلت فى مراسلتين الأولى : وردت إليه من النائب الأول لرئيس المؤتمر – فى الجلسة التي انتخبت فيها الحكومة الجديدة – وهو في ذلك يمارس الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس ، استنادا إلي نصوص واضحة وجلية فى الإعلان الدستوري واللائحة الداخلية للمؤتمر ، و الثانية : الصادرة عن رئيس المؤتمر بعد فوات الأوان .
كما أن رئيس الحكومة ، بعد صدور فتوى إدارة القانون بتاريخ 27 مايو 2014 ، يكون ملزما بالعمل بمقتضاها ، نزولا عند حكم المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1992 ميلادية بإنشاء إدارة القانون . و بيّن ، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال ، يسمو بنفسه عن مناقشة ما ورد من نعوت وأوصاف من رئيس المؤتمر الوطني العام .
وأوضح البيان ، أنه كان يتعين قراءة النصوص الجنائية – التي أشار إليه بيان المؤتمر الوطني العام – ، وما يترتب عليها من آثار وعقوبات ، قبل الزج بها بيانه ، ولو قرأت هذه النصوص لكفى البيانُ نفسَه حتى مؤونةَ الإشارةِ إليها . ونوه البيان ، إلى أن عددا من أعضاء المؤتمر الوطني العام ، قد باشروا دعواهم أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للطعن في قرار المؤتمر الوطني العام بجلسة 4 مايو 2014 م ، كما أن 41 عضوا من أعضاء المؤتمر قد خاطبوا رئيس الحكومة بتاريخ 28 مايو 2014 م و طالبوه بالاستمرار فى عمله رئيسا للحكومة ، إلى حين الفصل فى الطعن الدستوري من القضاء المختص ، أو التسليم للحكومة التي يسيرها مجلس النواب القادم .
وشدد البيان ، على أن السلطات الثلاث فى الدولة الليبية ، هي : سلطات موازية لا تعلو فيها سلطة على أخرى ، ولا تخضع لأي سلطة لأوامر سلطة أخرى ، بل إن كل سلطة تمارس اختصاصاتها في حدود الشرعية التي هي أمانة من الشعب الليبي ، الذي هو وحده مصدر السلطات .
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق