يذكر البنك الدولي في دراسة أعدها بعنوان «كل شيء داخل الأسرة، تحكم الدولة في تونس» أن المسؤولين في النظام التونسي السابق أعدوا لوائح حكومية جديدة، بما يفيد أفراد الأسرة الحاكمة وغيرهم من المقربين، وتم التلاعب بهذه اللوائح إلى حد أنه بنهاية عام 2010 كانت هذه المجموعة من أصحاب الامتيازات تستولي على أكثر من 21% من جميع أرباح القطاع الخاص في البلاد، حسبما توضح الدراسة.
المصدر المصرى اليوم
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
المصدر المصرى اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق