قال النائب العام في جزر المالديف اليوم الأحد إن المحكمة العليا تحاول مساءلة الرئيس عبد الله يمين بسبب عدم تنفيذ حكمها بالإفراج عن زعماء معارضة سجناء.
وتشهد المالديف، المعروفة بمنتجعاتها الشاطئية الفاخرة، أزمة سياسية جديدة منذ أن رفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إدانات بتهم تتعلق بالإرهاب بحق الرئيس السابق محمد نشيد وآخرين يحاولون منذ سنوات الإطاحة بالرئيس.
وقالت المحكمة العليا يوم الأحد إنه ينبغي ألا تكون هناك ”حواجز قانونية“ تحول دون تطبيق حكمها الصادر الأسبوع الماضي بالإفراج عن تسعة من زعماء المعارضة وإعادة محاكمتهم وذلك في مؤشر على أنها تتوقع تطبيق الحكم.
وأدى عدم الإفراج عن الزعماء المعارضين إلى مخاوف من معركة دستورية بين المحكمة العليا والحكومة. وذكرت إدارة يمين أن لديها مخاوف من تطبيق الحكم الصادر يوم الخميس لكنها لم تكشف عنها حتى الآن.
وقال النائب العام محمد أنيل إن الحكومة تلقت معلومات عن تحضيرات في المحكمة العليا لإقالة يمين لكن مثل تلك الخطوة ستكون غير قانونية وسترفضها سلطات إنفاذ القانون بالحكومة.
وقال أنيل للصحفيين في العاصمة مالي ”تلقينا معلومات تفيد بأن أمورا قد تحدث وتؤدي إلى أزمة أمن قومي“.
وتابع ”المعلومات تقول إن المحكمة العليا قد تصدر حكما بمساءلة أو عزل الرئيس من السلطة“ مضيفا أن المؤسسات الحكومية تلقت توجيهات بعدم تنفيذ مثل هذا القرار.
المصدر: رويترز
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق