(أ ش أ)
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن تلويح الحكومة الإسرائيلية بإقرار قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وضم الكتل الاستيطانية والاحتفاظ بالأغوار، وغيرها من مخططات التهويد والاقتلاع، يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على التنصل من كافة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، وهو تعبير واضح على عدم رغبتها بالسلام أو أي نية للتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وشدد المجلس – خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء – على أن القيادة والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال لغة الإملاءات التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها بمساندة ودعم الإدارة الأمريكية، ولن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الانتهاك الفظ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد المجلس أن الإقدام على مثل هذه الخطوة لن يكون فقط نهاية لحل الدولتين، وإنما نهاية لأي أمل بتحقيق السلام وستكون له انعكاساته على المنطقة بأكملها، مجددا مطالبته للإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرارها المشؤوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وخطواتها بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق