ارتدى الصحافيون التونسيون، الجمعة، الشارة الحمراء، احتجاجاً على الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها المؤسسة الأمنية ضدهم خلال الفترة الأخيرة، وتنديداً بالتضييقات التي باتت تواجهها الصحافة التونسية، وسط مخاوف من عودة الممارسات القمعية لوزارة الداخلية للحد من حرية الصحافة.
ويأتي ذلك استجابة لدعوة نقابة الصحافيين التونسيين إلى يوم غضب، بعد تكرر الاعتداءات والتضييق على الصحافيين ومنعهم من أداء عملهم في تغطية الأحداث، معتبرة أن الانتهاكات وصلت إلى حد التنصت على هواتفهم، في مخالفة واضحة لدستور البلاد الضامن لسرية المراسلات والمكالمات الهاتفية وكل المعطيات الشخصية.
وحمّلت نقابة الصحافيين في بيان لها، وزارة الداخلية وكل الحكومة مسؤولية متابعة كل من تثبت إدانته في التحريض والتهديد بحق الصحافيين، محذّرة من مغبة “تغوّل” المؤسسة الأمنية مجدداً، داعية إلصحافيين إلى مقاطعة أنشطة وزارة الداخلية والنقابات الأمنية التي “تورطت بعض قياداتها في التحريض والثلب والتشويه” بحق الصحافيين.
وفي هذا الجانب، طالب ناجي البغوري، رئيس نقابة الصحافيين، الجمعة، وزير الداخلية لطفي إبراهم بـ”مساءلة الأمنيين” الذين نشروا تدوينات تحرض على الاعتداء على الصحافيين وفتح تحقيق في مسألة التنصت على مكالماتهم، مندداً بمحاولات إرجاع الإعلام إلى مربع الوصاية وعودة الرقابة على عمل الصحافيين وإعادة القبضة الأمنية على الصحافة.
وكان الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي بجهة قفصة، وحيد مبروك، نشر قبل مطلع الأسبوع الحالي تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، تضمنت سلسلة من التهديدات موجهة ضد الصحافيين إلى جانب شتم وثلب بعضهم، واصفاً إياهم بأبشع النعوت، كما قام، وفق بيان صادر عن فرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، بتحريض المواطنين على وسائل الإعلام بما يهدد سلامة الصحافيين في جهة قفصة وبقية ولايات الجنوب الغربي.
وبدوره، كشف وزير الداخلية لطفي إبراهم، مطلع الأسبوع الحالي، خلال رده على أسئلة النواب في إطار جلسة استماع إليه أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، أنه تم رصد مكالمة هاتفية ليلية بين صحافي ومحتجين لذلك تم التحقيق معه ثم إطلاق سراحه، موجهاً تهديداته إلى المدونين الذين ينتقدون عمل وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي اعتبره الصحافيون سلوكاً خطيراً وعودة لسياسة التضييق على الصحافيين التي انتهجها نظام بن علي.
اخبار العرب
0 التعليقات:
إرسال تعليق