الداعية محمد العريفي
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، إن سلطات بلاده مصرّة على إبقاء الحظر على لائحة المنظمات والأشخاص المشبوهين والممنوعين من النشاط الديني في البلاد، محيلاً إلى الزوبعة التي أثارها الداعية السعودي محمد العريفي قبل شهور بحرمانه من دخول التراب الجزائري بسبب فتاوى تعترض عليها الحكومة.
وشدد الوزير محمد عيسى، خلال مؤتمر ديني بضاحية وهران غربي العاصمة، أن قرارات المنع المذكورة “تتمُّ وفق تشاور مختلف الجهات في البلاد”، وذلك ردًا على أطراف شككت في كون الوزير هو من إتخذ قرارًا بمنع محمد العريفي من الدخول إلى الجزائر “دون الرجوع إلى رئيس الوزراء أو بقية المصالح المعنية في هرم الدولة”.
وتفاعل المسؤول الجزائري مع تصريحات مثيرة أدلى بها المسؤول السابق بوزارة الأوقاف، عدة فلاحّي، وذكر فيها أن رئيس الوزراء عبد المالك سلال عاتب وزير الشؤون الدينية بسبب “أزمة الداعية العريفي”، مفيدًا أن هذه القضية هي من “اختلاق الوزير” ما دفع بالأخير إلى التأكيد على أنه يناقش قرارات منع الدعاة والمنظمات الدينية الأجنبية بالمشورة مع السلطات العليا في الدولة.
وخلال شهر مارس الماضي، قال الوزير الجزائري، إن الداعية السعودي محمد العريفي تقدم بطلبات عديدة لتنشيط محاضرات وجلسات دينية في الجزائر ، لكن قراراً حكوميا صيغ على أعلى مستوى ويقضي بمنعه بشكل نهائي من الدخول مع إقرار عقوبات ردعية في حق الجمعيات والمنظمات التي يثبت تعاملها مع المعني.
وفسـر “عيسى” الإجراء المتخذ ضد العريفي كون المعني منخرطًا في تنظيم جبهة النصرة على مستوى جبهات القتال في سوريا، لكن الداعية السعودي قال إن “اتصالا جرى بينه وبين عدد من المسؤولين في الجزائر ونفوا صحة الكلام”.
اخبار العرب
0 التعليقات:
إرسال تعليق