وجهت السلطات المغربية اتهامات لأحد عشر شخصا في قضية مقتل بائع سمك سحقته شاحنة نفايات أثناء محاولته منع الشرطة إتلاف بضاعته وهي القضية التي أثارت غضبا شعبيا.
ودفع موت محسن فكري في مدينة الحسيمة الشمالية يوم الجمعة الآلاف للخروج إلى الشوارع في احتجاجات استمرت أربعة أيام وهي من أكبر الاحتجاجات التي شهدها المغرب منذ الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح أثناء فترة الربيع العربي في عام 2011.
وردد المحتجون هتافات وظهرت تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي اتهمت “المخزن” وهو تعبير يشير إلى المؤسسة الملكية بالمسؤولية عن الحادث.
وفي مسعى لتهدئة التوتر أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يقوم بجولة أفريقية وزير الداخلية بزيارة أسرة المتوفى لتقديم العزاء بالنيابة عن القصر.
وبحسب رويترز قال المدعي العام يوم الثلاثاء إن 11 شخصا أحيلوا لقاضي تحقيقات من بينهم اثنان من المسؤولين في وزارة الداخلية واثنان من مسؤولي الصيد المحليين ورئيس مصلحة الطب البيطري في الحسيمة بتهمة القتل غير العمد.
وقال بيان المدعي العام الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية إن فكري اشترى 500 كيلوجرام من سمك أبو سيف الذي يحظر صيده خلال الفترة من الأول من أكتوبر تشرين الأول و30 نوفمبر تشرين الثاني كل عام.
واستدعى ضابط شرطة مسؤول عن حراسة بوابات الميناء أجهزة الأمن التي صادرت شاحنة فكري في وقت لاحق داخل المدينة. وأعلن الطبيب البيطري عدم صلاحية الأسماك للاستهلاك لعدم توفر الوثائق المطلوبة.
لكن البيان قال إن اللجنة المحلية كانت قد أعدت الإطار القانوني لإتلاف شحنة الأسماك بالفعل قبل ضبطها وهو ما يرقى إلى التزوير في أوراق رسمية.
اخبار العرب
0 التعليقات:
إرسال تعليق