قتل 29 شخصا على الأقل في هجوم على مجمّع حكومي في كابول الإثنين أعقب تفجير سيارة مفخخة عند مدخله، في اعتداء جديد يهز العاصمة الأفغانية.
ويأتي الهجوم في ختام أسبوع عصيب لافغانستان شهد إعلان مسؤول أميركي لفرانس برس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر سحب “نحو نصف” الجنود الأميركيين المنتشرين في البلاد والبالغ عددهم 14 ألفا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المجمّع الذي يضّم مكاتب لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء والمقعدين، وأعلن مسؤولون انتهاءه بعد أكثر من سبع ساعات على بدايته.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش مقتل 29 شخصا وإصابة 20 آخرين على الأقل، مشيرا إلى أن غالبية الضحايا من المدنيين.
وقتلت قوات الأمن ثلاثة مسلحين اثنين وحرّرت أكثر من 300 موظف كانوا محتجزين داخل المبنى الذي احتله المسلحون. فيما قتل مهاجم رابع في انفجار السيارة المفخخة الذي أطلق الهجوم.
وقال صحافي في وكالة فرانس برس في المستشفى أن شخصا تعرض لكسور عدة بعدما قفز من الطابق الثالث للهرب من المهاجمين. وأشار إلى أن شخصين اصيبا نتيجة تطاير الزجاج المكسور.
وتصاعد الدخان طيلة النهار من المجمع، فيما حلقت طائران عسكريتان على الأقل فوق المبنى.
وقال صحافيون سارعوا الى موقع الاعتداء إنّهم سمعوا أصوات انفجارات في الساعات التي تلت الهجوم.
وقال أشرف وهو أحد العاملين في وزارة العمل تمكن من الهرب من المجمّع إنه شهد تبادلاً لإطلاق النار بين المهاجمين وقوات الأمن داخل المكان.
وأضاف لوكالة فرانس برس “إنهم يطلقون النار أيضاً على مبنى المخابرات الأفغانية المجاور”.
وأفاد المتحدث باسم وزارة العمل مهدي روحاني أنّه وزملاؤه فرّوا للاختباء في غرفة آمنة.
وقال لفرانس برس إنّ “سيارة مفخخة انفجرت عند مدخل مرأب الوزارة”.
وتابع “نسمع بعض إطلاق النار خارج المبنى”، لكنه أكّد “نحن بخير”.
وأفاد مسؤول أمني أنّ المسلحين دخلوا مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء والمقعدين. وأشار إلى أنّه ليس من الواضح إذا كان هناك موظفون داخل المبنى حاليا أم لا.
والقرار الاميركي في شأن افغانستان لم يكن متوقعا للمسؤولين الأفغان والدبلوماسيين الغربيين المطلعين على الملف، واكتفت كابول بالتقليل من أهمية القرار الذي جاء في وقت تكثّف السلطات الأفغانية جهودها لإنهاء النزاع مع طالبان المستمر منذ 17 عاما.
كما جاء الهجوم بعد أيام من قرار الرئيس الأفغاني أشرف غني استبدال وزيري الداخلية والدفاع بقائدين متشدّدَين ضد حركة طالبان.
وأصدر الرئيس الأفغاني مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات الأفغاني أمر الله صالح وزيرا للداخلية، وأسد الله خالد وزيرا للدفاع.
وسبق ان هاجم المسلحون وزارات وإدارات حكومية بسبب ضعف تأمينها، ما يجعلها أهدافا سهلة.
وهذا الاعتداء هو الأكبر في كابول منذ فجّر المسلحون شاحنة مفخخة أمام شركة “جي4اس”الامنية البريطانية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، ما أسفر عن عشرة قتلى على الاقل خمسة منهم من موظفي الشركة.
ولم تعلن واشنطن رسميا قرار خفض قواتها من افغانستان، لكنه هز العاصمة الأفغانية بالفعل رغم ان المتحدث باسم الرئيس غني قال إنّ القرار “لن يكون له تأثير على أمن” البلاد التي يمارس الجيش الأفغاني “سيطرته” فعلياً عليها منذ أربع سنوات ونصف سنة.
والأحد، أكد حلف شمال الأطلسي الاثنين أن قائد القوات الأميركية المتمركزة في أفغانستان سكوت ميلر لم يتلقَ أي أوامر بسحب قواتٍ من البلاد.
وقال الجنرال ميلر خلال لقاء مع حاكم ولاية ننغرهار (شرق) “لم أتلقَ أوامر، وبالتالي لم يتغير شيء”.
وأعلن الرئيس الأميركي قراره الثلاثاء في الأسبوع نفسه الذي أجرى فيه الموفد الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد في أبوظبي محادثات مع ممثلي طالبان للضغط باتجاه إجراء الحركة مفاوضات مع كابول.
ويخشى مراقبون أن يضعف قرار الرئيس الأميركي الموقف التفاوضي لخليل زاد، وأن يرفع من جهة معنويات طالبان ويثبط من جهة أخرى عزيمة القوات الأفغانية التي تتكبّد خسار بشرية فادحة جراء هجمات الحركة.
ويتخوف بعض الأفغانيين من سقوط الحكومة الأفغانية وعودة الحرب الأهلية إلى البلاد.
أ ف ب
اخبار عربية
