اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اقسم اليمين الخميس لولاية ثانية من ست سنوات بعد فوزه في الانتخابات الاحد، الولايات المتحدة بانها دبرت “مؤامرة” ضد بلده تم توقيف عدد من العسكريين في اطارها.
وبعدما اقسم اليمين امام الجميعة التأسيسية التي لا تضم سوى مؤيدين له، توجه مادورو الى وزارة الدفاع حيث تلقى من الجيش، دعمه الحاسم في “تأكيد جديد لولائه”.
وخلال هذه المراسم الثانية، اعلن مادورو توقيف عدد من العسكريين المتهمين “بالتآمر”.
واكد الرئيس الاشتراكي ان هؤلاء الجنود الذين لم تكشف رتبهم ولا عددهم، قاموا بمؤامرة باوامر من الولايات المتحدة وكولومبيا من اجل “ان يتم تعليق الانتخابات” التي جرت الاحد.
واضاف ان المشتبه بهم اعترفوا بانهم “باعوا انفسهم لخونة دفعوا لهم اموالا بالدولار انطلاقا من كولومبيا ليخونوا شرف واخلاق وولاء قواتنا المسلحة”.
ويحكم مادورو (55 عاما) فنزويلا منذ 2013. ولن تبدأ ولايته الرئاسية الثانية قبل العاشر من كانون الثاني/يناير 2019.
وقال رئيس الدولة في الجمعية التأسيسية التي تضم انصاره، “أقسم امام سلطة هذه الجمعية التأسيسية القوية، امام الدستور (…) امام شعب فنزويلا، على احترام الدستور وفرض احترامه واجراء كل التغييرات الثورية”.
واكد مادورو ان هذه “التغييرات” ستقود فنزويلا الى “السلام والازدهار والسعادة”.
وتشهد فنزويلا البلد النفطي الذي كان اغنى دول اميركا اللاتينية في السابق، ازمة اقتصادية تاريخية تتمثل بنسبة تضخم كبيرة (قد تصل الى 13 الفا و800 بالمئة هذه السنة حسب صندوق النقد الدولي) ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية.
وعلى الرغم من هذا الوضع وتراجع شعبية الرئيس الناجم عنه، انتخب مادورو ب68 بالمئة من الاصوات مقابل 21,2 بالمئة لخصمه الرئيسي هنري فالكون.
وقاطعت المعارضة الاقتراع معتبرة انه “احتيال” بينما دانه جزء كبير من الاسرة الدولية بما في ذلك مجموعة ليما، التحالف الذي يضم 14 بلدا في اميركا اللاتينية قامت بسحب سفرائها من كراكاس منذ الاثنين.
وقال تحالف المعارضة “منصة الوحدة الديموقراطية” في بيان الخميس ان اداء الرئيس القسم يشكل “فصلا آخر من الملهاة التي حاولوا من خلالها تجريد الفنزويليين من حقهم في انتخاب رئيس”.
وتحدث الاتحاد الاوروبي عن مخالفات بينما تصاعدت حدة اللهجة مع الولايات المتحدة التي تنتقدها حكومة مادورو باستمرار. وقد امر مادورو بطرد ارفع مسؤولين في البعثة الدبلوماسية الاميركية خلال 48 ساعة. وردت واشنطن الاربعاء بابعاد اثنين من الدبلوماسيين الفنزويليين.
على الرغم من العاصفة الدبلوماسية، اقسم نيكولاس مادورو اليمين امام ديلسي رودريغيز رئيسة الجمعية التأسيسية التي قامت بتقديم موعد الانتخابات من ديسمبر الى مايو.
وقال المحلل لويس فيسينتي ليون ان “الرئيس قرّب موعد اداء القسم لانه لا يريد ان يسمح بفراغ حتى يناير”. واضاف “انه بحاجة لاعطاء شرعية لنفسه في هذه العملية حتى اذا كانت شرعية تشافية”، في إشارة إلى تيار الرئيس السابق هوغو تشافيز الذي حكم فنزويلا من 1999 حتى وفاته في 2013.
وفي الواقع لا يمكن للرئيس ان يعتمد على شرعية صناديق الاقتراع لان نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 54 بالمئة، وهي قياسية منذ احلال الديموقراطية في البلاد في 1958.
وطلبت رودريغيز من رئيس الدولة الذي كرر ولاءه لمرشده الراحل هوغو تشافيز (1999-2013)، ان “يقسم على تعزيز طابع الثورة البوليفارية المناهض للامبريالية ولحكم الاغنياء والطابع الاشتراكي لعملية التحول في العمق هذه”.
واوضحت ان حفل تنصيب سينظم في الموعد المحدد مبدئا في 10 يناير لبدء الولاية الجديدة التي تنتهي في 2025.
وينص الدستور على ان يقوم بتنصيب الرئيس البرلمان المؤسسة الوحيدة التي تخضع لها المعارضة. لكن هذا البرلمان محروم منذ اشهر من صلاحياته التي انتزعتها الجمعية التأسيسية.
واعترف مادورو في خطابه بانه “يجب اجراء تصحيح في العمق، يجب اعادة بناء الاشياء بشكل افضل. لا نقوم بذلك بشكل جيد وعلينا ان نغير البلاد”.
لكن الكثير من الخبراء يتوقعون تفاقم الازمة الاجتماعية والاقتصادية في فنزويلا التي تزداد عزلة على الساحة الدبلوماسية والمهددة بحظر نفطي من قبل الولايات المتحدة التي تشتري ثلث ما تنتجه من النفط الخام.
وقد اعتبرت وكالات عدة للتصنيف الائتماني فنزويلا في حالة تخلف عن تسديد مستحقاتها.
اخبار عربية
