أدى مشروع تعديل دستوري يسمح بإعادة إنتخاب الرئيس في باراجواي إلى صدامات يوم الجمعة بين الشرطة ومتظاهرين اجتاحوا مبنى البرلمان، مما أسفر عن سقوط ثلاثين جريحا بينهم ثلاثة برلمانيين.
ووافق مجلس الشيوخ في البرلمان بعد ظهر يوم الجمعة بأغلبية 25 من أعضائه البالغ عددهم 45 على التعديل الدستوري الذي تريد الحكومة اجراءه وتنتقده المعارضة المصرة على ولاية رئاسية واحدة ينص عليها الدستور الحالي.
وجرى التصويت في مكاتب مجلس الشيوخ لان أعضاء المجلس الذين يمثلون الحزب الليبرالي والمعارضين للتعديل الدستوري يحتلون قاعة الجلسات العامة.
واحتل المتظاهرون مساء يوم الجمعة بعنف مبنى البرلمان واشتبكوا مع الشرطة. وقاموا بعد ذلك بتخريب مكاتب أعضاء المجلس المؤيدين للتعديل قبل ان يسببوا حريقا. وردد المتظاهرون هتافات من بينها “لا ديكتاتورية بعد الآن”. وقد اقتحموا المبنى بعدما خلعوا الأبواب وحطموا زجاج نوافذ.
وحوالي منتصف ليل الجمعة السبت عاد الهدوء إلى المكان الذي بقيت قوات الأمن منتشرة فيه لاحتواء أي فلتان جديد.
وأعلن عضو مجلس الشيوخ المعارض لويس فاجنر ان بين الجرحى رئيس مجلس الشيوخ الليبرالي روبرتو اسيفيدو، والمرشح الليبرالي الذي هزم في الإنتخابات الرئاسية في 2013 ايفراني اليجري، والنائب الليبرالي ادجار اورتيز.
وكان يفترض ان يقر مجلس النواب التعديل الدستوري، لكن التصويت ارجىء بسبب حالة الفلتان التي حدثت. وقال رئيس مجلس النواب اوجو فيلاسكيز “لا يمكننا التصويت السبت. ما حدث خطير وآمل ان يعود الهدوء بسرعة”.
وفي حال وافق مجلسا البرلمان على النص، يفترض ان تدعو المحكمة الانتخابية العليا إلى استفتاء حوله خلال ثلاثة أشهر.
وبعد الحكم الديكتاتوري للجنرال الفريدو ستروسنر (1954-1989)، حسم دستور 2012 الأمر ونص على ولاية رئاسية واحدة. وتهدف هذه المادة في الدستور إلى منع أي رئيس من التشبث بالسلطة.
اخبار عربية
