أظهرت وثائق جديدة رفعتها وزارة العدل الاميركية الى محكمة أن البيت الابيض يعتزم احتجاز عائلات المهاجرين بدون تفريق افرادها لكن ذلك قد يؤدي الى احتجاز الاطفال لفترة تفوق المسموح به سابقا.
وقالت وزارة العدل في الوثائق التي قدمتها الجمعة ان “الحكومة لن تفرق العائلات بل ستحتجز افرادها معا، خلال انتظار اجراءات الهجرة عندما يتم توقيفها في موانئ الدخول او بين تلك الموانئ”.
ويأتي ذلك بينما تسعى ادارة الرئيس دونالد ترامب جاهدة لتهدئة الغضب الذي اثاره فصل قاصرين عن ذويهم المهاجرين.
وتفرض تسوية قضائية فدرالية في لوس انجليس تعود لعشرات السنين يطلق عليها “اتفاقية فلوريس”، على مسؤولي الهجرة اطلاق سراح قاصرين اذا تم احتجازهم لاكثر من عشرين يوما.
وفي قضية منفصلة، أمر قاض في سان دييغو الثلاثاء بلم شمل عائلات تم تفريقها خلال 30 يوما، وخلال أسبوعين في حالات تتعلق باطفال دون سن الخامسة.
والوثائق التي قدمتها وزارة العدل الى القاضي الاميركي المكلف “اتفاق فلوريس” تلفت الى ما تراه تضاربا بين الحالتين. وتقول ان الاتفاق الذي يعود لفترة بعيدة “يضع الحكومة امام موقف صعب تضطر فيه لفصل العائلات اذا ما رأت ان عليها توقيف اهال لاسباب متعلقة بالهجرة”.
وتقول الوثائق ان “الاحكام تعمل مجتمعة للسماح باعتقال الاهالي مع اطفالهم القاصرين الذين يتم توقيفهم برفقتهم”، مضيفة ان “تعديلا لاتفاق فلوريس مناسب لمعالجة هذه المسألة”.
ولم تذكر الوثائق صراحة بأن البيت الابيض سيحتجز العائلات لاكثر من 20 يوما بل “بانتظار” اجراءات الهجرة، التي يمكن ان تستمر لاشهر.
وامام عاصفة من الانتقادات في الداخل الاميركي والخارج، وقع ترامب الاسبوع الماضي امرا تنفيذيا لوقف اجراءات فصل العائلات لكنه لم يعلن اي تدابير محددة للعائلات التي فصلت.
ولا يزال نحو الفي طفل مفصولين عن ذويهم، بحسب ارقام رسمية نشرت نهاية الاسبوع الماضي في اعقاب موجة السخط الدولي على فصل القاصرين عن ذويهم الذين يعتقد انهم عبروا بشكل غير شرعي الحدود الاميركية المكسيكية.
وجعل ترامب مكافحة الهجرة — غير الشرعية والشرعية على حد سواء — من أهم مواضيع أجندته التي تتركز على الولايات المتحدة.
وكثيرون من الساعين لعبور الحدود الاميركية المكسيكية، هم من الفقراء المعدمين الفارين من اعمال العنف التي ترتكبها العصابات وهربا من اضطرابات اخرى في دول اميركا الوسطى.
المصدر : وكالةالأنباء الفرنسية ( أ ف ب )
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق