الجمعة، 16 مارس 2018

قمة ألمانية فرنسية في باريس لبحث الإصلاحات الأوروبية

بعد انتخابها لولاية رابعة مستشارة لألمانيا، عقب أشهر من المحادثات السياسية الصعبة، تتوجه أنجيلا ميركل، في أول زيارة رسمية لها إلى الخارج، إلى باريس، حيث يستقبلها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للتباحث في إصلاحاته الأوروبية الطموح.

وستصل “ميركل” بعد الظهر إلى العاصمة الفرنسية، حيث ستجري محادثات مع “ماكرون”، قبل أن تلقي كلمة أمام الصحفيين.

وقد علق سيباستيان مايار، مدير معهد الأبحاث الأوروبي جاك دولور، بأنه “يوم ينتظره ماكرون منذ زمن”، إذ لا يمكن لـ”المحرك الألماني – الفرنسي” أن يتوقف إذا كان لا يزال يريد المضي قدمًا في مشروعه الأوروبي في أوروبا، بعد البريكست، وفوز معادي المؤسسات في إيطاليا، بينما إسبانيا لا تزال غارقة في أزمة كتالونيا.

وتابع “مايار”: “هناك شعور بالإلحاح، لإعطاء بريق جديد إلى أوروبًا من الجانبين الألماني والفرنسي، بعد قبل عام تقريبا على انتخابات أوروبية يمكن أن تشهد دخولا قويا لتشكيلات مشككة في البرلمان الأوروبي”.

كان “ماكرون” قد صرح، في سبتمبر، بكلمة في جامعة السوربون: “نشعر بالعجلة، والجرأة هي ردنا الوحيد لإخراج أوروبا من العصر الجليدي”، وهو ينتظر منذ ذلك الحين أن تشكل ميركل، التي أُضعفت سياسيا وخسرت غالبيتها، ائتلافها الحكومي، وهو ما تم رسميا منذ الأربعاء.

وعلقت خبيرة السياسة في جامعة برلين الحرة، سابين فون اوبلن: “ميركل مدركة تماما أن ماكرون ينتظر منذ فترة ردا من ألمانيا حول مشاريعهـ لإصلاح الاتحاد الأوروبي، خصوصًا منطقة اليورو.. حتى الآن لم يكن بوسع ميركل الرد بسبب العرقلة السياسية، وتوجهها على الفور إلى فرنسا إشارة بأنها تأخذ مقترحات ماكرون على محمل الجد”.

وأضافت: “بعض المواضيع ستكون أسهل وأكثر توافقية من سواها.. الزعيمان، في مسعى لتوجيه رسالة محركة، سيحاولان إيجاد العديد من نقاط الإجماع بين البلدين”.

ويقول “مايار” إن هناك ثلاثة مواضيع يمكن أن يتفق حولها الزعيمان، وهي أزمة الهجرة، وفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت، والدفاع عن دولة القانون، في المقابل، فإن إصلاح المؤسسات في منطقة اليورو (موازنة مشتركة واتحاد مصرفي) وأوروبا الدفاعية أكثر حساسية بشكل واضح.

ويضيف إنه فيما يتعلق بالهجرة، فالبلدان “مدركان أن الموضوع سيكون في صلب الانتخابات الأوروبية المقبلة.. وهي أرضية يمكنها التلاقي فيها، لإثبات أن الوضع يمكن أن يكون تحت السيطرة”.

ويتابع “مايار” أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الضرائب على كبرى مجموعات الإنترنت، خصوصا أن المفوضية الأوروبية ستعرض مشروعها حول الملف في 21 مارس، وبالنسبة إلى دولة القانون الموضوع التوافقي نسبيا بينهما إزاء الميول المعادية لليبرالية في المجر وفي بولندا.

في المقابل، تشير فان اوبلن إلى أن “الأمور يمكن أن تتعقد حول إصلاح منطقة اليورو، لأن البلدين لديهما ثقافات اقتصادية مختلفة لا تتفقان دائما”.

ويأمل ماكرون خصوصًا فى تشكيل وزارة وميزانية لمنطقة اليورو، وسيعقد وزير الاقتصاد الفرنسي، بورنو لومير، ونظيره الألماني، أولاف شولتز، اجتماعًا الجمعة حول هذه الموضوع المعقد.

وتقول فان اوبلن: “المسألة الكبرى تبقى لمعرفة قيمة الأموال التي سيتم استثمارها في منطقة اليورو، ويمكن أن تتقارب الآراء، لكن سيكون من الصعب تحديد رقم، دون أن ننسى مسألة تشكيل وزارة أوروبية لمنطقة اليورو، التي يمكن إلا تلقى ترحيبا من الجانب الألماني”.

ومساء الأربعاء، حذرت ميركل، التي تشعر بأنها تحت المراقبة من قبل قسم من ائتلافها الحاكم حول هذا الملف، في مقابلة مع تليفزيون “زد دي اف” الألماني: “نحن مستعدون لتقديم مبالغ أكبر للميزانية المستقبلية للاتحاد الأوروبي، لكن لا نريد التشارك في الديون دون أن يصبح الاتحاد الأوروبي أكثر تنافسية”.

الموضوع الحساس الآخر هو أوروبا الدفاعية، التي يريد البلدان إعادة إطلاقها، سواء حول مواضيع صناعية مشتركة، مثل بناء مقاتلة أوروبية مستقبلية، أو تعزيز التعاون العسكري. وفي هذا الصدد، يجب أن تتحلى ميركل بقدرة على الإقناع، لتجاوز التحفظ الألماني التقليدي إزاء الالتزامات العسكرية.



اخبار عربية

0 التعليقات:

إرسال تعليق