سوء الاوضاع مازال يسيطر على الاراضى الليبية
أعد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بالأمم المتحدة والمعني بمتابعة تقييم مدي نظام الرقابة المفروض علي تصدير الأسلحة للفصائل المسلحة ومنع تهريب النفط من ليبيا، تقريراً حول الأوضاع هناك وما تشهده ليبيا من فوضي سيساية وأمنية نتيجة انتشار الفصائل المسلحة والإرهابية التي أدت إلي تدهور أمني وسياسي حاد.
ويتضمن التقرير رؤية الخبراء حول كيفية معالجة الوضع فى الأراضى الليبية وكيفية استعادة الإستقرار، إذ أكد التقرير الذي أعدته اللجنة الأممية ما تنادي به مصر من ضرورة تفعيل قرار حظر توريد السلاح إلي تلك الفصائل المسلحة بهدف تهدئة الأوضاع وعدم السماح لتلك الجماعات بتهديد الشرعية الليبية.
وطالب الخبراء في تقريرهم مجلس الأمن بالعمل علي تعزيز تدابير حظر السلاح علي الأطراف الليبية في إطار أي قرار جديد يتم اتخاذه بشأن نظام العقوبات دون تفرقة، وإنشاء قوة مراقبة بحرية لمساعدة الحكومة في تأمين المياه الإقليمية ولمنع دخول أو خروج الأسلحة والعتاد العسكري المحظور عبر الساحل الليبي ومنع تهريب النفط من الميلشيات المسلحة للخارج.
جدير بالذكر أن الرؤية المصرية والتى عرضها الوزير شكرى خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة واللقاءات التى عقدها فى نيويورك وواشنطن تتضمنت ضرورة منع وصول السلاح الذى يتم استخدامه لتمزيق أوصال الوطن الليبى وأهمية ممارسة الضغط على الأطراف والدول التى تقوم بتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة والخارجة عن الشرعية ،مما أدى إلى استشراء خطر تلك الجماعات على استقرار ليبيا، وكذلك أمن واستقرار المنطقة العربية والمتوسطية بأسرها، خاصةً مع ما تدعو إليه من أفكار تعلى من قيم العنف والإرهاب ،أدت إلى مقتل العديد من المواطنن المصريين بصورة وحشية.
اخبار عربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق