في سابقة من نوعها، أصبح بإمكان المرأة المغربية ممارسة مهنة التوثيق أو كتابة العدل ، التي تسمح لها بتحرير وتوثيق الالتزامات وعقود الزواج والطلاق والإرث، وذلك بعد أن سمح الملك محمد السادس بتأنيث هذه المهنة التي كانت حكرا على الرجال.
وأفاد بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أن قرار الملك لجواز ممارسة المرأة لمهنة كتابة العدل، جاء “بالتشاور مع المجلس العلمي الأعلى وبناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للبلاد، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية”.
والقرار الملكي الذي تم الإعلان عنه في المجلس الوزاري مساء أمس الاثنين، جاء ليضع حدا للجدل والخلاف الفقهي والقانوني الذي تصاعد خلال الآونة الأخيرة بين الممارسين لهذه المهنة، بين من يرى أحقية المرأة بالولوج لهذه المجال ومن يرفض أن توقع النساء العقود خاصة المتعلقة بالزواج والطلاق بدعوى أن شهادتها تعتبر نصف شهادة الرجل.
واعتبر العديد من المغاربة، أن هذا القرار يعد خطوة هامة في اتجاه الاعتراف بالمساواة بين المرأة والرجل في جميع المستويات واعتراف بأهمية المكانة العلمية للمرأة، وما برهنت عليه من كفاءة عند توليها مختلف المناصب الرفيعة والحساسة.
وفي هذا السياق، يرى رشيد مشقاقة، رئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين، أن ولوج المرأة لمهنة “كتابة العدل”، هي “خطوة جبّارة على درب المساواة بين الرجل والمرأة في تحمل المسؤولية”، بينما اعتبر الناشط سعيد لحبيب، أنه “لا يوجد أي مبرر لبعض المواقف التي ترفض السماح للمرأة بممارسة مهنة العدول، ما دامت تتوفر فيها الكفاءة العلمية مثلها مثل الرجل، خاصة بعد أنها أصبحت تقود الطائرة”، معتبراً أنه “قرار شجاع أن تتولى المرأة مهنة العدول، ومن شأنه أن يحد من الزواج القصري وتكون العقود أكثر أمانا”.
لكن رغم هذا الترحيب، هناك من يرفض أن توثق النساء العقود خاصة عقود الزواج والطلاق، بعلة أن شهادة المرأة ناقصة، مستندين إلى الآية القرآنية، “وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى”.
ولم يسبق أن امتهنت المرأة المغربية مهنة كتابة العدل، التي ظلت عقودا حكرا على الرجال، ومن المنتظر أن تتقدم لأول مرة مئات المترشحات المتخرجات في جامعات الحقوق والشريعة بالمغرب للامتحان التنافسي على 700 منصب عدل في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
يشار إلى أن القانون الجديد للمغرب الخاص بمهنة العدول رقم 16-03، المتعلق بخطة العدالة والصادر في فبراير 2006، خاصة المادة الرابعة منه أسقطت شرط الذكورة في ممارسة مهنة العدالة وهو الشرط الذي كان ينص عليه القانون المنظم للمهنة الصادر سنة 1982
اخبار العرب
0 التعليقات:
إرسال تعليق