أعلنت جمعية القضاة التونسيين، السبت، عن اضراب في كافة المحاكم بالبلاد لمدة 3 أيام بدءا من الإثنين المقبل، احتجاجا على تعرض قاض لاعتداءات «خطيرة» من قبل محامين . وهذا التحرك الاحتجاجي هو الثاني للقضاة بعد الاضراب الأول الذي دعت إليه نقابة القضاة بين 25 و28 فبراير الماضي في المحكمة الابتدائية بتونس . وكان قاضي تحقيق بالمحكمة قد وجه بطاقة إيداع بالسجن، في 21 فبراير الماضي، ضد محامية لاتهامها بالاحتيال ما أدى إلى وقوع مشادات لفظية عنيفة من قبل محامين ضد القاضي، وهي سابقة في علاقة القضاء بالمحامين سرعان ما تحولت إلى أزمة بين القطاعين. ويدفع المحامون في موقفهم بأن القاضي خرق واجب الحياد خلال أدائه لواجبه بينما وجه له البعض اتهامات بالولاء للإسلاميين. وتصاعدت الأزمة مع قرار المحكمة بإحالة 5 محامين اتهموا بالتورط في الاعتداء على التحقيق من أجل أفعال مجرمة. وطالبت جمعية القضاة، السبت، بإجراء بإجراء تحقيق ضد المحامين المعتدين وكل من سيكشف عنه البحث لتحميل المسؤوليات الجزائية والتأديبية لكل من تورط في الاعتداء. وحذرت من التداعيات الوخيمة لتلك الوقائع على سير المحاكمات المعروضة على المحاكم. وردت هيئة المحامين التونسيين بإعلانها عقد جلسة عامة استثنائية، الأحد، لإتخاذ القرارات اللازمة على خلفية إحالة 5 محامين إلى التحقيق.
المصدر المصرى اليوم
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
المصدر المصرى اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق